رفعت وزارة المالية مشروع نظام يسمح باجراء عملية التقاص بين قيمة المبالغ المستحقة على المكلفين والمبالغ المستحقة لهم على الحكومة .

ومشروع نظام المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 والذي نشره ديوان التشريع والراي، يهدف لتوحيد الذمة المالية من ضرائب ورسوم تسهيلا على المواطنين، بحيث تتم مطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم، بما يسهم بزيادة فعالية التحصيل الضريبي.

وبموجب مشروع النظام، تتم عملية خصم الرصيد المستحق على المكلف من المبالغ المستحقة له من الدائرة أو الوحدة الحكومية أيا كان مصدرها، بناءا على طلب رسمي من صاحب المصلحة وبموافقة لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية، ويشترط توفير مخصصات، على ان يتم وقف احتساب الفوائد للمبالغ التي تجري عليها مقاصة.