اعلنت الحكومة تفاصيل برنامج الاصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي، وفوضت وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالتوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بذلك.

واتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي على اتخاذ ثمانيه اجراءات فورية لتحصيل ثلاث مئه وسبعه وسبعين مليونا ونصف المليون دينار في العام الحالي، حيث تم البدء بتطبيقها اعتبارا من الاول من شهر تموز الماضي، واعلى ايراد سيكون من استيفاء خمسه وعشرين فلسا على كل لتر من السولار والكاز والبنزين بمجموع مئه وسته ملايين دينار .

وطلب الصندوق من الحكومة اتخاذ اجراءات فورية لتحويل مئه وإثني عشر مليون دينار الى الخزينة، للمحافظة على نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي عند نفس مستواه في العام 2015 والبالغة بحدود اربعه وتسعين في المئه.

كما حدد الصندوق الاجراءات المالية والادارية الاخرى لتنفيذ برنامج الاصلاح المالي، ابرزها رفع تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل لمجلس الامة، بحيث يتم تخفيض شريحة الاعفاءات للشخص الطبيعي، ومراجعة معدلات الضريبة على القطاعات المختلفة، وتوفير التمويل من خلال انجاز تعديل قوانين اقتصادية واستثمارية.

وطالب الصندوق الحكومة اعداد خطة لوقف خسائر قطاعي الكهرباء والمياه ، ووضع الية لربط تعديل الكهرباء بتغيرات أسعار النفط العالمية