ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه اجتماعاً لمجلس البناء الوطني الأردني في وزارة الأشغال العامة والإسكان بخصوص مسودة مشروع النظام ....
ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه اجتماعاً لمجلس البناء الوطني الأردني في وزارة الأشغال العامة والإسكان بخصوص مسودة مشروع النظام الذي سيحدد الآلية التي سوف يتم اعتمادها في وثائق العطاءات الجديدة بحيث تضمن تشغيل المهندسين والعمالة الفنية والمهنية وغير المهنية في المحافظات التي يتم تنفيذ المشاريع الكبرى ضمنها.
وبين هلسه انه بناءً على توجيهات دولة رئيس الوزراء تم خلال جلسة مجلس البناء الوطني اعتماد التوصيات اللازمة التي سوف تصدر من خلال نظام خاص يضمن تشغيل المهندسين والعمالة الاردنية المهنية وغير المهنية في المشاريع الانشائية بالمحافظات والتي يتم بها تنفيذ المشاريع الانشائية حيث كان من ضمن مخرجات مشروع النظام اعتماد الشروط المرجعية للعطاءات بحيث تتضمن بنود واضحة تعطي نسبة من قيمة الاعمال لمقاول فرعي محلي من ابناء المحافظة التي تنفذ المشاريع ضمنها وكذلك وضع الشروط العقدية التي تضمن تعيين مهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمالة من اهل المحافظة في المشاريع التي تنفذ وعلى ان يتابع تفعيل ذلك من خلال تقارير سير العمل لكل مشروع والتأكيد على ضرورة تدريب الكوادر الفنية من خلال المشاريع بحيث تكون مؤهلة على ادامة وصيانة هذه المشاريع حال الانتهاء من تنفيذها مما سيكون له اثر ايجابي على المواطنين وسوف يدعم تفاعل المجتمع المحلي مع العطاءات التي تنفذ في المحافظة دعماً للتنمية المحلية.
وبين هلسه ان المجلس ناقش تعديلات مقترحة على قانون البناء الوطني وتشمل توسيع صلاحيات مجلس البناء الوطني من حيث اقرار معايير السلامة العامة في مشاريع البناء والهندسة والاسكان بحيث يكونو مهندسين ومراقبي سلامة عامة لكافة المشاريع الانشائية والرقابة على اعمال البناء والهندسة والاسكان لتصويب المخالفات ووضع الاطر الخاصة والمعايير والانظمة بخصوص اعمال ضبط الجودة للمشاريع واصدار شهادات مطابقة وتوكيد الجودة للمشاريع الهندسية وتغليظ العقوبات لكل من يخالف قانون البناء الوطني وفق التعليمات الصادرة بموجبه وتشمل مالك العقار والمقاول المنفذ للمشروع والمكتب الهندسي المشرف عليه.
