معوقات وتحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن

اقام مركز تمكين للتنمية الإدارية والفنية الملتقى الاقتصادي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "معوقات وتحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن" وتحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن.

وفي كلمة القتها صاحبة السمو اكدت ان هذا الملتقى يهدف الى مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه المتطلبات التمويلية لهذا القطاع ، وإشراك كل من القطاعين العام والخاص في الحوار وبذل الجهد المشترك لتجاوز المعوقات كافة التي تعيق حاجته من التمويل، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة العمل وإيجاد فرص لتوظيف العمالة الوطنية.

اضافة لإيجاد منبر للحوار حول الدور المهم للأطراف المعنية كافة مع منظمات الأعمال كمحور رئيسي لتسهيل دعم نمو وازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أثبتت قدرتها على قيادة النمو والتغيير والاستقرار الاقتصادي.

ان الدور الاقتصادي مهم جدا لان اقتصادنا كباقي اقتصاديات الدول النامية يعتمد بنسبة تزيد على 95 % على المشاريع الصغيرة، إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه مجموعة من التحديات تعمل على تباطؤ نموه، ومن أهم هذه التحديات ضعف فرص التمويل التي تحتاجها لمواصلة نموها والقيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي، إذا علمنا أن هذه المنشآت تسهم بما مقداره 40 % من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل 99.4 % من حجم المنشآت العاملة في الاقتصاد الأردني في الوقت الذي تستقطب فيه 70 % من حجم الأيدي العاملة.

البنك المركزي الأردني اصدر معلومات حول حجم القروض المقدمة لتمويل شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، اثارت من جديد أهمية الحديث عن هذا القطاع والدور الذي يؤديه في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من شأنها تخفيف عبء البطالة على المجتمع؛ حيث صرح البنك المركزي قبل أكثر من عام بأن الدفعة الأولى المقدمة من البنك الدولي في حينها لهذا القطاع بلغت قيمتها 70 مليون دولار، وذلك بأسعار فائدة منافسة.

ان المشاريع الصغيرة في عموم اقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية تسهم مساهمة كبيرة في الناتج القوميّ لهذه البلدان كونها تسهم في توفير فرص عمل وتخفف من عبء الفقر خاصة في الدول النامية، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق حالة من الاستقرار في المناطق الريفية وتقليل الهجرة إلى مراكز المدن بحثاً عن فرص العمل، لهذا فإننا نقدّر الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لوجود مثل هذه المشاريع في اقتصادنا وضرورة وضع استراتيجية وطنية لتوفير التمويل اللازم لها سواء من الدولة أو من مصادر التمويل الخاصّة ممثلة في القطاع المصرفيّ والمؤسسات المالية المعنيّة بذلك.