تقديم طلبات السلف لمتقاعدي الضمان مطلع آب المقبل

قال مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان مؤسسة الضمان ستبدأ باستقبال طلبات الحصول على السلف من قبل متقاعديها اعتبارا من 2016/8/1 من خلال جميع فروعها ومكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة وكذلك من خلال إدارة التقاعد بالمؤسسة.

وأضاف ان المؤسسة خصصت مبلغ 20 مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وتشمل السلف الأرامل المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين.

وقال ان عملية السلف سوف تدار من قبل المؤسسة ومن خلال ادارة التقاعد مباشرة دون وساطة أي جهات أخرى وذلك لغايات التسهيل على المتقاعدين، مشيرا إلى أن السلف تصل إلى 10 أضعاف الراتب التقاعدي المحول للبنك وبسقف أعلى 10 آلاف دينار، بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الــ 2000 دينار، وبحيث تصل مدة تقسيط السلف إلى 60 شهرا كحد أقصى وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد 70 سنة، مشيرا إلى أن هذه السلف مخصصة فقط للمتقاعدين الأردنيين.

وأوضح أنه سيتم احتساب الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة 5 بالمئة وبشكل متناقص، مبينا ان فائدة المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بنسبة 5ر3 بالمئة وبشكل متناقص، علما أن المؤسسة تحتفظ بما نسبته 5ر0 بالمئة كتأمين مخاطر السلفة سواء أكانت سلفة شخصية أو استثمارية يتم من خلالها تسديد رصيد السلفة في حالة وفاة المقترض، على أن يبدأ اقتطاع الاقساط من الشهر التالي لمنح السلفة ومن الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعد في نهاية كل شهر.

وبين الصبيحي أن الحصول على السلفة متاح لأصحاب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، وراتب التقاعد المبكر الفعال أو راتب التقاعد المبكر الذي عاد للعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقا لأحكام القانون، وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الإصابي الدائم شريطة أن يكون المرجع الطبي قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص، بالإضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفى.

وبين شروط الحصول على هذه السلف بنوعيها سواء السلفة الشخصية أو سلفة تطوير وإنشاء الأعمال والتي تتمثل بإحضار التزامات صاحب راتب التقاعد أو الأرملة من البنك المحول له الراتب في حال كان المتقاعد أو الأرملة مستحقين للراتب قبل صدور هذه الأسس ودون هذا الشرط لمن يستحق الراتب بعد صدور هذه الأسس، وكذلك يجب أن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30 بالمئة من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم الالتزامات واقتطاع قسط السلفة، بالإضافة إلى انه يشترط لمنح السلفة للأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي تقديم كمبيالة بكامل قيمة القسط أو كمبيالات وفقا للأقساط المترتبة على كل منهم، مشيرا إلى أنه يشترط إحضار سند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت الملزمة بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة للراغبين بالحصول على سلفة تطوير وإنشاء الأعمال.

وأضاف الصبيحي أنه يجوز للمتقاعد أو الأرملة الذي يستحق صرف سلفة شخصية طلب تسديد القرض الممنوح له من البنك المحول له الراتب أو الحصة وفي هذه الحالة يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك، وفي حال قيام المتقاعد أو الأرملة بتسديد باقي رصيد السلفة نقدا يتم إعادة احتساب الفوائد المترتبة عليه، مؤكدا أنه لا يجوز منح أكثر من سلفة للمتقاعد أو الأرملة بنفس الوقت وبحيث يشترط سداد السلفة الفعالة في حال طلب سلفة جديدة.

وعبر الصبيحي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي الضمان لا سيما الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار ونسبتهم تصل إلى 62 بالمئة من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 186 ألف متقاعد.