الملقي : سنعيد النظر بالإعفاءات غير المبررة

محليات
نشر: 2016-07-03 14:00 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
ارشيفية
ارشيفية

اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة ستعيد النظر بالإعفاءات غير المبررة والتي لم تحقق غاياتها والعمل على توجيهها لمكان اخر بما يحقق الغاية من منحها.


وقال رئيس الوزراء ان الحكومة قامت اخيرا باتخاذ اجراءات لتنشيط قطاع العقار الا انها لم تلمس وجود زيادة بالتسجيل لدى دائرة الارضي وبالتالي ستعمل على تقييم ومراقبة ذلك للتأكد من مدى تحقيق غاية منح الاعفاء، معربا عن امله بان تنشط الحركة بعد عطلة العيد.


وكانت الحكومة قررت تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 بالمئة بحيث يصبح 5ر2 بالمئة بدلا من 5 بالمئة وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمئة ايضا، بحيث تصبح 2 بالمئة بدلا من 4 بالمئة.


واضاف الملقي خلال لقاء وافطار رمضاني نظمته مساء السبت غرفة تجارة عمان وعرضت خلاله مصفوفة تضمنت ملاحظات ومقترحات الفعاليات الاقتصادية "ان اجراء تخفيض على الضرائب في الوقت الحالي يعتبر امرا صعبا في ظل في وجود اجراءات لتخفيض المديونية وعجز الموازنة واوضح رئيس الوزراء ان الدين العام تجاوز نسبة 93بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهذا يعتبر مخالفة لقانون الدين العام، مؤكدا ان الحكومة تسعى الى تخفيض هذه النسبة خلال السنوات المقبلة وبناء قاعدة اقتصادية متينة وان كل فلس يدفع يذهب الى وجهته الصحيحة.
وقال الملقي" اليوم اؤكد لكم ان كل فلس سيدفع عن ضريبة او رسم سوف يذهب الى مكانه وموقعة الصحيح"، مشددا على اهمية العمل لإيجاد قاعدة اساسية بين القطاعين العام والخاص للانطلاق بشكل تشاركي وان لا يكون في اي فترة من الفترات تقليص الدين العام على حساب النشاط الاقتصادي.
واضاف رئيس الوزراء "لا يمكن للقطاع العام ان يتصرف بالاقتصاد دون مشاركة حقيقية للقطاع الخاص "، مؤكدا ان الحكومة موجودة لخدمة القطاع الخاص وهذا ليس منة منها.
وأكد اهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص من خلال التفاهم والتشاركية للوصول الى نقاط نتفق عليها، مشددا ان العلاقة بين القطاعين يجب تبدأ على صفحة بيضاء بعيد عن الاتهامات. وقال الملقي " اذا لم نشغل العمالة الاردنية لا نستطيع ان ادارة الدورة الاقتصادية لان ذلك يؤدي الى تقليص النشاط الاقتصادي والدخول بمرحلة الخمول الاقتصادي".
وبين ان الحديث عن تشغيل العمالة مرتبط بزيادة المشاركة وزيادة الانتاجية وزيادة المشاركة تعني الحديث عن كل المجتمع سواء مشاركة الرجل او المرأة مشيرا الى ان الاقتصاد يحمله الان اقل من 50بالمئة من القوى العاملة.
وبين ان خطة الحكومة التي تم رفعتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني تضمنت اجراءات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المرونة بالعمل خصوصا فيما يتعلق بوقت بدء العمل او العمل بالمنزل واعطاء مرونة بالإجازات مؤكدا ان ذلك لا يمكن ان يتم من دون فتح حوار والحكومة مستعدة لذلك.
وأوضح رئيس الورزاء ان تشغيل العمالة الاردنية لا تستطيع الدولة ان تحمله وحدها من غير الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص في ظل ان المصلحة واحدة.
وقال الملقي ان اي قانون اقتصادي جديد لن يتم التحاور به بين القطاع العام والخاص داخل البرلمان بل سيتم خارجه للوصول الى صوت واحد متفق عليه بين الطرفين قبل اقراره لمعرفة ماذا نريد.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة لديها برنامج للاصلاح المالي، لكنها لا تتحدث عن برنامج مفروض من صندوق النقد الدولي لكن هي طلبت ذلك ، مؤكدا المهم مراقبة الحكومات على انفاقها واين يذهب وما هي الالويات بالانفاق واين وضعت بحيث تذهب الى مشاريع ذات اولية تحتاجها المملكة.
وشدد رئيس الوزراء ان الحكومة لا تريد السيطرة على الشركات التي تملك فيها حصة كبيرة وان تتدخل في ادارتها وليس لديها مانه من شركات الشركات التي تم خصخصتها سابقا، مشيرا الى وجود اجراءات عديدة لمساعدة شركة الملكية لتجاوز التحديات التي تواجهها.
وأكد رئيس الوزراء ان ميناء الحاويات في العقبة لم يشهد هذا العام اي تأخير في علميات التخليص ،مبينا ان المعدل اليومي للتخليص ارتفاع من 650 حاوية الى 1000
حاوية وهذا يعني ان هنالك استعداد لمضاعفة الرقم وتوسيع ميناء الحاويات لمواجهة اية نشاط اقتصادي وليكون منافسا لموانىء المنطقة.
وفيما يتعلق بساحة رقم (4)، بين الملقي ان الرسوم انخفضت بنسبة تتراوح بين 15و 20
بالمئة خصوصا بعد توحيدها مشيرا الى وجود دراسة من قبل المعنيين للفصل بقضايا التأخير التي حصلت خلال العام الماضي.

أخبار ذات صلة