مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

الصورة أرشيفية

القضاء الكندي يوقف بناء انبوب للنفط من مقاطعة البرتا الى المحيط الهادئ

القضاء الكندي يوقف بناء انبوب للنفط من مقاطعة البرتا الى المحيط الهادئ

نشر :  
منذ 8 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 8 سنوات|

اوقف القضاء الكندي الخميس بناء انبوب لنقل النفط من مقاطعة البرتا الى ساحل المحيط الهادئ معتبرا انه لم تجر مشاورات كافية بشأنه مع السكان الاصليين في المناطق التي يعبرها.

وفي حكم يقع في 153 صفحة، عكست محكمة الاستئناف الفدرالية قرارات اتخذتها في 2014 السلطة الكندية للطاقة والحكومة الفردالية، بالسماح ببناء الانبوب الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر عبر الجبال الصخرية.

وتقدمت خمس مجموعات من السكان الاصليين تقع اراضي اجدادها في مسار الانبوب "نورذرن غيتواي"، بشكوى الى المحكمة. وقال هؤلاء الاميركيون الهنود ان اوتاوا لم تحترم التزاماتها الدستورية بمشاروتهم.

ورأت المحكمة في قرارها ان عملية المشاورة التي اقترحتها كندا "لم تكن كافية" لانها "جرت بتسرع". وعبرت عن اسفها لان "بقاء ورخاء الامم الاولى المتضررة تم تجاهلها بالكامل".

واكدت مجموعة اينبريدج الكندية صاحبة المشروع، من جديد في بيان انها "مصممة على بناء هذه البنية التحتية الاساسية، مع حماية البيئة واسلوب عيش الامم الاولى".

وقال جون كاروثرز رئيس مشروع "نورذرن غيتواي" انه "مع ان الحكومة الفدرالية عالجت القضية، ستشاور +نورذرن غيتواي+ شركاءها من الامم الاولى والمدافعين عن المشروع لتحديد مراحلنا المقبلة".

وآخر حل للشركة المتخصصة بنقل المحروقات هو اللجوء الى المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية في البلاد.

وكان يفترض ان يبدأ تشغيل الانبوب اعتبارا من 2017 لنقل 525 الف برميل من النفط يوميا من البرتا (غرب) مسافة 1177 كلم في منطقة برية وجبلية غنية بالانهاء وسمك السلمون.

وفي الواقع يقضي المشروع ببناء انبوب مزدوج ينتهي في مرفأ كيتيمات شمال مقاطعة كولومبيا البريطانية في منطقة غير مأهلوة بالسكان قريبة من مقاطعة الاسكا الاميركية.

وتأمل المجموعات النفطية الكندية في ان تتمكن بذلك من تصدير الذهب الاسود الى آسيا بفضل رحلات 220 ناقلة نفط عملاقة كل سنة، كما تفيد تقديرات.

وقال محامو مجموعات السكان الاصليين في بيان ان قرار محكمة الاستئناف الفدرالية "يشكل انتصارا كبيرا للامم الاولى التي تم تجاهل حقوقها ومصالحها عند تقدير كلفة المشروع وارباحه".