الأمم المتحدة تقدم رسميا خارطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن

أعلن مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة البلاد إلى مسار سياسي سلمي.

واضاف ولد الشيخ ان التصور يتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور."

وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة ان يضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب والقوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن، مشيرا الى ان خارطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات.

وأضاف، "لقد تعاملت الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة من المشاورات.

فبعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادىء المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في تموز المقبل مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن".

وأضاف ولد الشيخ أحمد ان تلك الفترة ستسمح له بإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الآليات التي بحثت ويخفف من خطر الأعمال الإرهابية في اليمن والعالم مكررا القول إن الإرهاب يستفيد من الفراغ السياسي والأمني لتوسيع رقعة نفوذه وترهيب الناس.

وقال انه وقبل مغادرة أعضاء وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله للتشاور، أعربوا عن التزامهم بعدد من المبادئ منها تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه. ومن تلك المبادئ أيضا نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات، وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.

وقال ان الاطراف التزمت أيضا بتيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق، وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، والامتناع عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق كما تعهدت بالعودة الى الكويت في الخامس عشر من تموز مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.