" الحرة " توقف التخليص الجمركي على السيارات بعد رفع الرسوم

هاجمت هيئة مستثمري المناطق الحرة، قرار الحكومة الأخير القاضي برفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة القادمة من الخارج، بقيمة متفاوتة تصل لحوالي 3 آلاف دينار أردني، وأعلنت عزمها التوقف عن التخليص وجمركة السيارات لحين توقف الحكومة عن قرارها.

ولم تشعر الحكومة بقرارها هذا أحدا من التجار، وبدأت الجمارك برفع نسبة الرسوم الجمركية على السيارات المستعملة بنسب تصل إلى نحو 90%، ببعض أنواع المركبات.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل أبو رمان، في تصريح لـ " رؤيا " إن القرار الحكومي برفع الرسوم الجمركية، سيلحق الضرر الكبير على التجار وعلى عموم المواطنين.

واتهم أبو رمان الحكومة بمحاولتها ضرب سوق تجارة السيارات، الذي قال إنه يأتي بعد القطاع العقاري في رفد خزينة الدولة الأردنية.

وتسمح الحكومة للتجار باستيراد السيارت التي مضى على عمرها 5 سنوات وإدخالها للمملكة.

وبحسب أرقام هيئة مستثمري المناطق الحرة، فإن ما نسبته 40 % من السيارات التي تم التخليص عليها للسوق في 2015 لم يتم بيعها.

ويواجه المواطن الأردني ظروفا معيشية صعبة تجعل قوته الشرائية في غالب الأحيان عاجزة، وقال أبو رمان إن نحو 5 آلاف سيارة مستعملة يتم تخليصها شهريا، وهو رقم ضعيف يدلل على ذلك.

ولم يشمل القرار السيارات المستعملة " موديل 2016 " لكنه شمل المركبات من موديل " 2011/2012/2013/2014/2015" برفع رسوم بلغت نسبتها نحو 50%.   

ومن شأن القرار، أن يذيب الفارق الفارق المالي بين شراء السيارة حديثة كانت أم مستعملة، الأمر الذي سيلحق الضرر بعدد كبير من تجار السيارة المستعملة المتسوردة، وكذلك إضافة مزيد من الأعباء على جيب المواطن.

والحكومة التي لم يمض على تشكيلها أسابيع برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي والتي خلفت حكومة عبدالله النسور، اتخذت فور تشكيلها حزمة من القرارات التي تضمنت رفع أسعار، في مقدمتها رفع أسعار المحروقات ورفع رسوم نقل ملكية المركبات.

ويرى أبو رمان أن قرار رفع رسوم نقل ملكية المركبات، قرار له عواقب وخيمة ستثقل كاهل المواطن، واعتبره حتى أسوأ من قرار رفع نسبة الرسوم الجمركية.

وبحسب أرقام الهيئة التي نقلتها وسائل إعلام محلية، وصل عدد المركبات التي دخلت السوق المحلي حتى نهاية 2015 حوالي 74.301 ألفا، مقارنة بـ62.047 الف من الفترة نفسها من العام 2014.

وأكد أبو رمان أن الهيئة شرعت بالتوقف عن تخليص وجمركة السيارات لحين توقف الحكومة عن قرارها.