الاردن يرفض تسليم ابو سمية لاسرائيل لعدم وجود اتفاقية

رفضت محكمة صلح جزاء عمان تسليم الفلسطيني بسام ابو سمية للسلطات الاحتلال الاسرائيلية ،وذلك لعدم وجود معاهدة او اتفاقية موقع بين المملكة الاردنية الهاشمية واسرائيل بشان تسليم المجرمين.

وياتي طلب السلطات المحتلة بتسليم ابو سمية على خلفية عملية نفذت عام 1990 في القدس المحتلة مع صديق له ،بموجب مذكرة تسلمها الانتربول الاردني.

وكانت السلطات المحتلة قد ادانت ابو سمية المقيم في الاردن وصديقه بجريمة قتل اسرائيلي وحكمت على كليهما بالسجن مدى الحياة الا ان ابو سمية تمكن من مغادرة الاراضي الفلسطينية بعد العملية متوجها الى الاردن .

السلطات المحتلة كانت في عام 2011 وفي عملية تبادل السجناء بين السلطة الفلسطينية واسرائيل قامت بتسليم صديق ابو سميه بعد ان ادانته بالسجن مدى الحياة.

وقال المحامي ابراهيم الغويري لـ "رؤيا " ان محكمة صلح جزاء عمان اصدرت قرارها الثلاثاء الماضي برفض تسليم بسام ابو سمية لعدم وجود اتفاقية بين الاردن والسلطات المحتلة وعدم انطباق شروط التسليم .

واضاف المحامي الغويري ان موكله حضر جلسات المحاكمة كافة منذ تسلمه بلاغ من المحكمة حول طلب السلطات المحتلة تسليمه لها كونه محكوم بقتل احد اعضاء الكنيست الاسرائيلي في عملية وقعت عام 1990 في القدس المحتلة.

وقال المحامي الغويري ان المحكمة تسلمت طلب التسليم في اذار الماضي بموجبه حددت موعدا لجلسات المحاكمة .

واكد المحامي الغويري ان موكله البالغ من العمر 47 عاما ،ولديه 7 من الابناء لم يتم توقيفه على ذمة القضية مشيرا الى ان ابو سمية لا يحمل الجنسية الاردنية وهو حاملا لجواز سفر مؤقت 5 سنوات .

واعرب المحامي ابو غويري عن امتنانه بالدفاع عن شرفاء المقاومة الفلسطينية.

وتنص المادة 21 من الدستور الاردني على التالي "لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية و تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين".