تقرير: أربعة من أصل خمسة لاجئين سوريين يعيشون تحت خط الفقر

اطلقت منظمة كيرالعالمية في الأردن التقرير السنوي: "ست سنوات في المنفى: التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن، وكيف يتأقلم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة "

وكان الجديد في دراسة كير: أربعة من أصل خمسة لاجئين سوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويواجهون تحديات متزايدة.

أربعة من كل خمسة لاجئين سوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، أي بزيادة عن عام 2015، تقول الدراسة الجديدة من منظمة كير. التقرير، "ست سنوات في المنفى"، يشير إلى العقبات المتزايدة التي تواجه اللاجئين السوريين ولا سيما في السعي إلى سبل العيش المستدامة التي تركت المزيد من الأسر تعتمد على المساعدات الإنسانية مما كان عليه في السنوات السابقة.

"في السنة السادسة للصراع السوري، فإن الأدلة تخبرنا بأن سبل العيش المستدامة لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للاجئين الذين تتناقص فرصهم للحصول على دخل شهري و تتزايد و تتراكم ديونهم. وعلى الرغم من توسيع نطاق المساعدة الدولية، لا يزال هناك دوامة من تفاقم الفقر، والأسر تحمل قدرأ أكبر من الديون عن ذي قبل " تقول سلام كنعان، مديرة منظمة كير في الاردن.

ويستند التقرير الجديد على مقابلات مع 1603 أسرة من اللاجئين السوريين في المناطق الحضرية في الأردن، و 471 مواطن الأردني. بناء على التقييمات السنوية التي أجريت منذ عام 2012، يحدد التقرير الاتجاهات في التحديات التي تواجه اللاجئين وأولوياتها وآليات التكيف والعلاقات مع المجتمعات المضيفة.

ولا يزال عدم وجود دخل ثابت ووظائف رسمية هو المشكلة الأساسية للاجئين السوريين. وذكر في التقرير أن 43 في المئة فقط من اللاجئين مصدر دخلهم الرئيسي متعلق بالعمل، مما يبين انخفاضا كبيرا من ال 74 في المئة في تقرير 2015.

هذا على الرغم من الإعفاء قصير المدة من الرسوم الذي قدمته الحكومة الأردنية في عام 2016، مما يسمح للسوريين تسجيل مع إعفاء من رسوم طلب تصريح العمل.

وكشفت الدراسة أنه في حين أن السوريين رحبوا بالإعفاء، إلا أنه لا تزال هناك عقبات هيكلية متعددة، بما في ذلك رسوم العمل والقطاعات المحمية.
وقد وقع معظم السوريين في الدين أو اعتمدوا آليات المواجهة الضارة مثل عمالة الأطفال وإبقاء الأطفال في المنزل بدلا من ذهابهم إلى المدرسة لتوفير النفقات مثل النقل، والزي المدرسي والكتب والقرطاسية.

ولا تزال الأسر التي ترأسها نساء، والتي تتكون 39 في المائة من الأسر التي شملتها الدراسة، و هذه زيادة بنسبة 28 في المائة عن عام 2015، لتواجه حواجز إضافية في توفير سبل العيش، في حين الوفاء أيضا لدورها كربة للأسرة والأطفال.

عدم القدرة على دفع الإيجار يبقى القلق الأكبر اللاجئين، مع 8 من أصل 10 أسرة قلقة من الأجرة؛ و 7 من أصل 10 تفتقر إلى المال لشراء ما يكفي من الغذاء، و هذه أيضا زيادة منذ العام الماضي.

وقد تحسنت فرص الحصول على التعليم منذ عام 2015، أقل من ربع الأطفال في سن المدرسة الابتدائية لا زالوا خارج المدرسة، مقارنة مع الثلث قبل عام، وربما يعود ذلك إلى الحكومة الأردنية والجهود الرامية إلى توسيع الصفوف الدراسية للسوريين. ومع ذلك، ثلث المراهقين لا يزالوا خارج مقاعد الدراسة، مع الفتيان أكثر تأثرا من الفتيات.

ذكر ما لا يقل عن 13 في المئة من الأسر أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عام كانوا يعملون في شهر مايو، و هذه زيادة عن عام 2015. وكثير من الأطفال العاملين يفقدون فرصة للذهاب إلى المدرسة و تبين الدراسة أن العمل قد يكون عاملا هاما يساهم في المعدلات المنخفضة للإلتحاق بالمدارس.
كما هو الحال في عمليات تقييم كير السابقة، ذكرت العديد من الأسر صعوبات التعامل مع تجربة العنف والتشريد، والإجهاد المرتبط بها.

"وبشكل عام اظهرت الدراسة ان هناك عدم وجود فرص ومساحات للقاء لجميع السوريين - الفتيان والفتيات والنساء والرجال. أنهم غير قادرين على الهرب من ظروف السكن الضيقة، مع عدم وجود فكرة أو أمل عن متى سوف يروا منازلهم مرة أخرى "، تقول سلام كنعان. "وهذا يضيف ضغطا كبيرا على الناس المعرضين للخطر بالإضافة على عدم القدرة على تلبية الإحتياجات الأساسية لأسرهم".

ويشير التقرير إلى ازدياد التوتر وتدهور في الوضع النفس-اجتماعي، مع 40 في المئة من الأشخاص قالوا أن حالتهم العامة قد تدهورت. ذكرت اللاجئات في المدن مستويات عالية من الإجهاد النفسي فيما يتعلق بتلبية الإحتياجات ويستاؤون من فكرة أنهم المعيل الوحيد للعائلة بالإضافة إلى اضطلاعهم بأدوار أخرى في المنزل. الرجال، وبالمثل، يشعرون بخسارة مكانتهم في مواجهة الصعوبات في العثور على عمل وإعالة أسرهم.

وحددت الدراسة النساء السوريات والفتيات والأرامل الأضعف و الأكثر عرضة للخطر بشكل خاص. ولا تزال النساء والفتيات المراهقات في خطر متزايد من مختلف أشكال العنف القائم على النوع الإجتماعي في جميع الأماكن العامة والخاصة.

يستمر الزواج المبكر بكونه من ابرز القضايا، مع 4.7 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع وجد أن المتزوجين و المتزوجات بين عمر 12-17 عام. بينما من الممكن ان يكون الزواج المبكر واحدا من استراتيجيات التأقلم بسبب الأوضاع الاقتصادية، تشير البيانات إلى أن المعدلات المتزايدة لهذه الظاهرة تعود ايضا إلى ديناميكيات الأسرة، ولا سيما فيما يتعلق بدور المرأة. الكثير من الآباء يقلقون إزاء سلامة بناتهم و "شرفهم"، مما يؤدي إلى بقاء الفتيات في المنزل، غير قادرات على مواصلة تعليمهن بسبب ارتفاع تكاليف التعليم، وأحيانا يزوجون قسرا - آلية لضمان وضع مادي ونفسي جيد للفتياي القاصرات.

وبالنسبة للوضع الأردنيين الذين شملتهم الدراسة، قال الكثير منهم أنه ليس لديهم مشاكل مع جيرانهم السوريين، ولكن رأى 71 في المئة أن السوريين كان لهم أثر سلبي على الحياة اليومية لأسرهم.

التنافس على فرص العمل وارتفاع وزيادة أسعار الإيجارات والعقبات التي تحول دون الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والمياه أعتبرت العوامل الرئيسية وراء المواقف السلبية تجاه السوريين. ما يقارب من نصف الأردنيين يعتقدون أيضا أن المساعدات الدولية للحكومة الأردنية ينبغي أن تقدم المزيد من الخدمات للمواطن الأردني، هذا لأن هناك تصور عن توزيع غير عادل وغير متناسب للمساعدات الدولية للسوريين.

"مع كل عام تستمر فيه هذه الأزمة، سنشاهد عائلات تحمل اعباءا متزايدة. هناك حدود لما يمكن للإنسانية أن تتحمل "، تقول سلام كنعان. "يجب أن تنتهي الحرب، ولكن حتى تتنتهي يجب على المجتمع الدولي البحث عن حلول طويلة الأمد. هناك حاجة واضحة للحصول على سبل العيش المستدامة. هناك حاجة لحلول تعود بالفائدة على كل المجتمعات المضيفة واللاجئين. يبقى المفتاح هو التزام دولي للتمويل."