عُقد في مبنى البنك المركزي اجتماع مع مدراء خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العامله في المملكه، وذلك لاطلاعهم على الجهود التي قام بها البنك المركزي ....
عُقد في مبنى البنك المركزي اجتماع مع مدراء خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العامله في المملكه، وذلك لاطلاعهم على الجهود التي قام بها البنك المركزي في الجزء الرئيس من مهمته كمدير للإصدار والمتمثل بإعداد نشرة الاصدار الاول للصكوك الاسلامية لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لتمويل مشترياتها من الغاز المسال من الاسواق العالمية وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين إضافة الى وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية.
هذا وتوقع البنك المركزي ان يتم تحديد تاريخ هذا الاصدار خلال الايام القادمة وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات مع الجهة المصدرة وهيئة الاوراق المالية والمستثمرين. حيث من المنتظر ان تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإجازة النشرة ومن ثم انفاذها من قبل مجلس المفوضين والمشكلان بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لعام 2012.
وبين البنك المركزي ان هذا اللقاء يأتي لتوضيح الجهود التي بذلت لإتمام مراحل هذا الاصدار حتى الان وان انجاح هذه التجربة بحاجة الى جهود من الجميع من خلال المشاركة الفاعلة في المزاد الذي سيتم طرحة لبيع هذه الصكوك والتي يبلغ قيمتها 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات وبعائد مرابحة يقدر بــ3.5 % يدفع بشكل دوري كل ستة اشهر.
هذا وقد قام الكادر الفني في البنك المركزي بتقديم نبذة عن هيكلة الصكوك وعرض شروط الاكتتاب بها والآلية المتبعة لبيعها والإجابة على استفسارات وتعليقات السادة الحضور.
وفي النهاية، تم التأكيد على ان التوجه لإصدار الصكوك الاسلامية يأتي تماشياً مع الجهد المتبع لتحسين ادارة الدين العام المحلي والهادف الى توسيع قاعدة ادوات التمويل وتنويع مصادرة. كما أشار أن اصدار الصكوك يأتي تلبية تعطش المستثمرين من بنوك ومؤسسات وأفراد لمنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية متوقعا ان ينعكس ذلك بالطلب المرتفع على هذا الاصدار.
وأعرب البنك المركزي عن تطلعه ان يفتح هذا الاصدار الطريق امام إصدارات اخرى وخاصة من القطاع الخاص مما قد يجعل من المملكة مستقبلاً سوقاً ومركزاً رائداً وجاذبا للاستثمار في مجال الصيرفة الاسلامية.
