
النائبان جهاد عبوي وسالم العمري: التوافقات النيابية تتقدم نحو حسم عضويات اللجان الدائمة العشرين، وحسم رئاساتها سيترك للمرحلة اللاحقة
قال عضوا مجلس النواب، جهاد عبوي وسالم العمري، إن التوافقات النيابية تتقدم نحو حسم ملف تشكيل اللجان الدائمة في المجلس، مشيرين إلى أن الجهود تركز حاليا على التوافق بشأن عضويات اللجان، فيما سيترك حسم رئاساتها للمرحلة اللاحقة، وفق آلية الانتخاب أو التوافق بين أعضائها.
وأوضح عبوي، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، أن التوافقات القائمة تتعلق بتوزيع عضويات اللجان الدائمة العشرين، مشيرا إلى أن هناك بعض اللجان التي لم يحسم التوافق بشأنها بعد، ومنها لجنة البيئة، فيما يجري العمل على استكمال التفاهمات بشأن العضويات.
وبين أن حسم رئاسات اللجان لن يتم قبل اكتمال عضوياتها، إذ سيتولى أعضاء كل لجنة انتخاب رئيسها، سواء عبر التوافق أو الانتخاب، لافتا إلى أن التفاهمات الحالية لم تعلن بشكل رسمي، وأن ما يحسم الملف هو ما تنتهي إليه الاتفاقات بين الكتل النيابية.
وأعرب عبوي عن أمله في استكمال التوافقات على اللجان العشرين يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه في حال تجاوز عدد المرشحين الحد المتفق عليه، فسيجري اللجوء إلى الانتخاب.
وأكد أن التوافقات تشكل جزءا من العمل النيابي، وأن الهدف منها تعزيز التعاون بين النواب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة والترشح والاختيار، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الدور الرقابي للمجلس، وزيادة عدد الجلسات النيابية.
من جانبه، قال العمري إن الحديث عن سقوط التوافقات غير دقيق، مؤكدا أن الغاية هي توسيع المشاركة وإثراء العمل النيابي، من خلال تعاون الكتل الحزبية وتنسيقها فيما بينها لتشكيل اللجان.
وأضاف، خلال البرنامج، أن التفاهمات تقوم على تنسيق أسماء أحد عشر عضوا لكل لجنة، بمشاركة الكتل النيابية، ومنها كتلتا «عزم» و«مبادرة»، موضحا أن هذه الآلية تسمح بإضافة أعضاء أو انسحاب آخرين، بما يحفظ التوافق ويعزز التفاهم بين النواب.
وشدد العمري على أن نجاح التوافقات يتطلب المحافظة عليها وتغليب المصلحة العامة، لافتا إلى أن تعدد الخبرات والاختصاصات داخل اللجان يعد عنصرا مهما في تعزيز أدائها، سواء من خلال وجود أصحاب الاختصاص والخبرة الفنية، أو ممثلي المناطق وأصحاب المعرفة باحتياجاتها.
وفي سياق متصل، أكد العمري جاهزية النواب لتعزيز الدور الرقابي، وحضور جلسات نيابية بمعدل ثلاث إلى أربع جلسات أسبوعيا، إلى جانب تعزيز الجلسات التشريعية لإنجاز الملفات العالقة، ومتابعة القضايا التي تحتاج إلى معالجة تشريعية ورقابية.