مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب: إحالة حزمة تشريعية واسعة تضم 11 مشروع قانون إلى اللجان النيابية المختصة
- شن النائب علي الخلايلة هجوما لاذعا تحت قبة البرلمان، يوم الاثنين، طال فيه البنوك الإسلامية العاملة في المملكة
وافق مجلس النواب، وبالأغلبية، في جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين، على إحالة حزمة تشريعية واسعة تضم 11 مشروع قانون إلى اللجان النيابية المختصة، للبدء في مناقشتها وإقرارها.
عقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس، مازن القاضي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.
تحديث "المعاملات الإلكترونية"
تصدر مشروع القانون المعدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025 قائمة القوانين المحالة ، وقرر المجلس إحالته إلى لجنتين مشتركتين هما: "لجنة الاقتصاد الرقمي" و "اللجنة القانونية".
وتأتي أهمية هذا المشروع، الذي كان مجلس الوزراء قد وافق على أسبابه الموجبة في أغسطس الماضي، في كونه خطوة محورية لـ "مواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات"، ودعم رؤية الحكومة في برنامج "التحول الإلكتروني".
وبحسب الأسباب الموجبة، يهدف التعديل إلى:
- توسيع النطاق: عبر "إلغاء الاستثناءات الواردة فيه"، والتي كانت تحول دون تقديم خدمات معينة إلكترونيا.
- الحجية القانونية: منح المعلومات والسجلات الإلكترونية (المستوفية للشروط) "حجية الأسناد الخطية".
- التصديق الدولي: "اعتماد شهادات التصديق الإلكتروني الصادرة عن الجهات الأجنبية" خارج المملكة، وفق ضوابط تحددها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
تطوير "كاتب العدل"
كما أحال المجلس، في ذات الجلسة، مشروع القانون المعدل لقانون "كاتب العدل" لسنة 2025 إلى "اللجنة القانونية النيابية". ويعد هذا المشروع، الذي أقرته الحكومة في سبتمبر الماضي، جزءا من خطة تحديث المنظومة القضائية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
النائب الخلايلة يفتح النار على "البنوك الإسلامية" وقانون الأوقاف.. والوزير يرد
و شن النائب علي الخلايلة هجوما لاذعا تحت قبة البرلمان، يوم الاثنين، طال فيه البنوك الإسلامية العاملة في المملكة، ومشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف، واضعا الحكومة والقطاع المصرفي الإسلامي في دائرة الانتقاد المباشر.
وخلال الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة 11 قانونا، اتهم الخلايلة البنوك الإسلامية بـ "التغاضي بشكل متعمد عن أزمات الوطن"، وعدم المشاركة الجادة في تقديم حلول ناجعة لها.
مقارنة مع البنوك التجارية
عقد النائب مقارنة صريحة بين موقف البنوك التجارية ونظيرتها الإسلامية في المنعطفات الوطنية. وأشار إلى أنه "عندما اتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بوقف المساعدات والمنح للأردن، تسارعت البنوك التجارية بهدف الوقوف بجانب الوطن".
وكشف الخلايلة أن هذه البنوك توجهت حينها إلى "تخصيص 500 مليون دينار تقدم للدولة على مدار 5 سنوات"، مستهجنا غياب "مشاركة البنوك الإسلامية في هذا الجهد الوطني".
قانون الأوقاف "ركيك"
انتقل النائب في هجومه إلى الشق التشريعي، واصفا مشروع القانون المعدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 بأنه جاء "ركيكا وغير مقنع"، ويحمل في طياته "هدرا للمال العام".
وصب الخلايلة جام غضبه على المواد التي تضمنت "تشكيل لجنة مكونة من 14 عضوا من جهات حكومية مختلفة".
وتساءل عن الجدوى من وجود ممثلين عن "وزارة الداخلية، والتربية والتعليم، والإدارة المحلية، وأمين عمان" في لجنة تعنى بأموال الأوقاف.
واعتبر أن وجودهم قد يكون "فقط لهدر المال العام واحتساب مكافآت ومخصصات مالية أخرى"، دون وجود علاقة حقيقية بعمل الأوقاف.
ودعا النائب، كبديل عن الوضع الراهن، إلى "تأسيس بنك إسلامي تابع للدولة"، يتولى إدارة الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة، وشراء العقارات، بما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة.
الوزير يرد: "قامات وطنية لا تبحث عن المكافآت"
من جانبه، رد وزير الأوقاف، الدكتور محمد الخلايلة، على المداخلة النيابية، داحضا الاتهامات المتعلقة بأعضاء اللجنة.
وأكد الوزير أن الـ 14 شخصا المذكورين "يعتبرون قامات علمية ووطنية"، مشيرا إلى أنهم يضمون "قاضي القضاة، ومفتي المملكة، وإمام الحضرة الهاشمية".
وشدد الوزير على أن "هؤلاء لم يأتوا من أجل مكافآت مالية، بل هم قامات محترمة". كما رفض الخلايلة ما وصفه بـ "الخلط بين صندوق الحج ومجلس الأوقاف"، موضحا أن المجلس يضم مناديب عن مؤسسات ووزارات "ضمن اختصاصات معينة" تقتضيها مصلحة العمل.
و شن النائب عطا الله الحنيطي هجوما لاذعا على مشروع تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعروض على مجلس النواب، واصفا التعديلات بأنها "زينت بعبارات براقة لتشتيت الانتباه عن الهدف الحقيقي"، والذي حصره في "المصلحة الشخصية".
"رتبة وزير ومخصصات إضافية"
وقال الحنيطي، في مداخلة حادة تحت القبة، إن رئيس الهيئة "يريد لنفسه رتبة وراتب وزير، وزيادة المخصصات"، متهما إياه بالسعي لتعيين "محاسيب" دون رقيب.
وانتقد النائب سعي الرئيس والأعضاء للحصول على امتيازات إضافية، رغم أنهم "خدموا سنوات طويلة وحصلوا على تقاعد مرتفع ومكافآت نهاية خدمة بمئات الآلاف". وأضاف متسائلا: «كأن موازنة الدولة قمرى وربيع.. ونحن في ظروف اقتصادية صعبة».
"صمت القبور"
وفي سياق نقده لأداء الهيئة، اعتبر الحنيطي أن الهيئة "صامتة صمت القبور" إزاء تنامي الفساد، مشيرا إلى أن القضايا الكبرى "لم تكشف إلا من خلال المخابرات العامة".
وتساءل عن دور ضباط ارتباط الهيئة في الوزارات، مستشهدا بـ"قضية المناصير" كدليل على غياب الدور الرقابي الفعال.
دعوة لرفض التعديلات
وطالب النائب الحنيطي رئيس وأعضاء الهيئة، إذا كانوا جادين، بـ"البدء فورا بإحالة الفاسدين الكبار إلى القضاء"، بدلا من المطالبة بامتيازات لا يستحقونها بناء على إنجازاتهم الحالية، حسب وصفه.
واختتم بدعوة زملائه النواب إلى "عدم الموافقة على التعديلات الشخصية"، وقصر الموافقة على التعديلات الشكلية التي لا تحمل الخزينة أعباء مالية جديدة.
الخصاونة للمستثمرين: حافظوا على سمعة الاستثمار.. وأتمنى وصول "قضية فساد واحدة"
ووجه النائب عبد الناصر الخصاونة دعوة للمستثمرين في الأردن، طالبهم فيها بضرورة "الحرص على سمعة الاستثمار في المملكة، تماما كما يحرصون على مصالحهم الخاصة".
وأكد الخصاونة، في مداخلة له، أن أبواب الحكومة ومجلس النواب "مفتوحة دائما أمام المستثمرين" للاستماع إلى ملاحظاتهم وتذليل العقبات.
"أتمنى قضية فساد"
وفي إشارة لافتة للتأكيد على نزاهة المشهد العام، قال الخصاونة: "مضى علي عام في النيابة، وأنا أتمنى أن تصلني قضية فساد واحدة".
واعتبر النائب أن عدم وصول مثل هذه القضايا إليه هو دليل على أن "البلد بخير"، في رسالة طمأنة حول بيئة الأعمال والرقابة في الأردن.
وأكدت النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، الدكتورة لبنى النمور، أن قطاع الطاقة في الأردن يمتلك "فرصا واعدة كان يمكن استثمارها بشكل أفضل"، لولا التحديات التشريعية التي أعاقت تقدمه.
جاء ذلك خلال مداخلة لها في الجلسة التشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة "مشروع قانون الغاز".
وأشارت النمور إلى أن حقل الريشة الغازي يظهر بوادر إنتاجية متزايدة، خاصة بعد تقييم "بئر 48".
وتوقعت أن يسهم هذا التطور في رفع إنتاج الحقل إلى نحو 19 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن خطة تطوير طموحة، لافتة إلى إعلان الوزارة سابقا عن 6 مناطق مفتوحة أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
أثر إلغاء "المصادر الطبيعية"
وفي تشخيصها للتحديات، أوضحت النائب أن أبرز العقبات التي تواجه سلطة الطاقة اليوم هي "التحديات التشريعية".
وعزت تراجع القطاع إلى قرار "إلغاء سلطة المصادر الطبيعية عام 2014"، وهي المؤسسة الوطنية التي كانت متخصصة في الاستكشاف والتنظيم والرقابة.
وأكدت أن هذا الإلغاء أدى إلى "تراجع كبير" في القطاع، وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تقلص مشاريع التنقيب والاستثمار خلال السنوات اللاحقة.
توصيات "رؤية 2030"
وقدمت النمور مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، استنادا إلى "رؤية جبهة العمل الإسلامي الاقتصادية 2030"، ومن أبرزها:
- المسح الشامل: استكشاف جميع المناطق غير المستكشفة بحثا عن النفط.
- استكمال الدراسات: التركيز على المناطق التي أظهرت مؤشرات واعدة ولم تستكمل فيها الأعمال سابقا.
- تطوير المواقع الواعدة: العمل على المناطق التي ظهرت فيها شواهد نفطية أو غازية، مثل: الأزرق، والسرحان، والبحر الميت.
- التوسع في الغاز: تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المناطق الجديدة.
وشددت في ختام كلمتها على ضرورة "إعادة بناء منظومة تشريعية" قادرة على دعم هذه الجهود، لضمان استغلال الثروات الوطنية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الأردني.
من جانبة وصف النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، خضر بني خالد، مشروع القانون المعدل لقانون الغاز بأنه يمثل "خطوة استباقية محمودة"، تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية في الأردن لمواكبة التطورات في قطاع الطاقة، أسوة بالدول المجاورة
ميزات المنطقة ومستقبل الهيدروجين
وأوضح بني خالد أن المنطقة العربية وشمال إفريقيا باتت "جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات"؛ بفضل وفرة الطاقة الشمسية وانخفاض كلفة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة.
وفيما يتعلق بمحور القانون غاز الهيدروجين، أشار النائب إلى أنه رغم بقائه حاليا ضمن نطاق "رأس المال المغامر"، إلا أنه يشهد تقدما متسارعا "قد يجعله مصدر الطاقة السائد مستقبلا".
تشريعات لتفادي الندم
وشدد بني خالد على أن "التحرك المبكر" عبر وضع تشريعات واضحة وبنية تحتية جاهزة "سيجنب الأردن الندم لاحقا"، وسيسهم في فتح الباب أمام استثمارات نوعية.
وختم مداخلته بمقترح لإحالة المشروع إلى "لجنة الطاقة والثروة المعدنية" لمزيد من الدراسة المتخصصة.
وأكد النائب عيسى نصار، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية يوم الاثنين، أن مشروع قانون الغاز المعروض للنقاش "ليس تقنيا فقط، بل يمس الأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية بشكل مباشر".
وأشار نصار إلى أن الغاز أصبح "ركيزة استراتيجية للصناعة وللأسعار واللاستقرار المالي للدولة"، محذرا من أن "أي خلل في تنظيمه يدفع ثمنه المواطن قبل الجميع".
تنويع المصادر والبنية التحتية
وعن القانون المطروح، قال النائب إنه "يعيد رسم علاقة الدولة مع قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين"، معتبرا ذلك "إدراكا متأخرا ولكنه مطلوب"، بعد سنوات من العمل بقرارات وتعليمات بدلا من قانون شامل.
وطالب نصار بقانون "لا يكتفي بتجديد الصلاحيات، بل يضمن تنويع مصادر الغاز"، مشددا على ضرورة "ألا تبقى المملكة رهينة لأي مصدر واحد، تجاريا كان أو سياسيا"، لأن الأمن الطاقي يتحقق بـ"تعدد الخيارات".
كما ركز على أهمية البنية التحتية الموانئ، الخطوط، التخزين، وربط الشبكات الإقليمية، داعيا لإنهاء "تضارب الأدوار" بين الوزارة والهيئة، وتحديد المسؤوليات بوضوح.
اتفاقية أوزبكستان: خطوة لمنع الإفلات من العقاب
وفي شق آخر من الجلسة، أثنى النائب نصار على التصديق على مشروع قانون "تسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان".
ووصف هذه الخطوة بأنها "مهمة لتعزيز التعاون القضائي والأمني"، وتنسجم مع التزامات الأردن الدولية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وأكد أن الاتفاقية "تسهم في تعزيز منظومة العدالة الجنائية"، وتمكن البلدين من ملاحقة المطلوبين قضائيا، ومنع "الإفلات من العقاب" في جرائم مثل: "الجرائم المالية، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية"، بما يضمن سلامة المجتمع ومصالحه.
