يفتتح صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، يوم الاثنين، أعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين بشقيه النواب والأعيان؛ حيث يلقي جلالته "خطاب العرش السامي" أمام أعضاء المجلسين في رحاب قبة البرلمان، ليضع معالم التوجهات الوطنية والأولويات التشريعية والسياسية للمرحلة المقبلة، إيذانا بانطلاق الاجتماعات الرسمية لهذه الدورة التي تأتي بموجب الإرادة الملكية السامية الصادرة بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد اعتبارا من اليوم، وذلك عقب إرادة ملكية سابقة صدرت في الثلاثين من أيلول الماضي قضت بإرجاء اجتماعه حتى هذا التاريخ المحدد دستوريا.

وعقب الانتهاء من الاستماع إلى المضامين السامية لخطاب العرش، يعقد مجلس الأعيان جلسة يجري خلالها اختيار أعضاء لجنة الرد على الخطاب؛ في حين يعقد أعضاء مجلس النواب جلستهم الأولى التي يتولى رئاستها النائب الأقدم في النيابة، عملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام المجلس الداخلي التي تنص صراحة على: "بعد انصراف النواب إلى مجلسهم، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم في النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب في الأقدمية، فالنائب الأكثر نيابة بعدد الدورات بينهم، فإن تساووا فالأكبر سنا، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسبب من الأسباب، يجوز استخلافه بمن يليه سنا في المجلس، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس".

وتتجه أنظار الأوساط النيابية والشعبية نحو سباق انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم (النائب الأول والنائب الثاني والمساعدين)، حيث تحدد الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي قواعد الحسم بموقع الرئاسة بنصها على: "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا كان المترشحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما"، ليتسلم الرئيس المنتخب إدارة الجلسة فور إعلان النتيجة لاستكمال انتخاب بقية أركان المكتب الدائم، ثم اختيار لجنة صياغة الرد على خطاب العرش لرفعها للمقام السامي خلال 14 يوما، واختتام المراحل التنظيمية بانتخاب أعضاء اللجان النيابية العشرين لبدء ممارسة المهام الرقابية والتشريعية.