كشف ممثل "مجلس السلام" في قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، عن تلقيه إخطارا رسميا من وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، يفيد بتعليق دخول بضائع القطاع الخاص إلى القطاع؛ وذلك على خلفية تقارير تشير إلى ممارسات ترهيب وضغوط تمارسها حركة حماس ضد التجار، داعيا إلى التحرك العاجل لحماية الإمدادات المدنية.

تعليق الإمدادات التجارية.. تحذير من مفاقمة معاناة المدنيين

أعرب ملادينوف، في تصريح نشره عبر حسابه الشخصي، عن رفضه القاطع لممارسات التضييق والترهيب المنسوبة، مؤكدا على التبعات الإنسانية البالغة لهذا الإجراء:

إنهاء الضغوط فورا: الدعوة إلى الوقف الفوري لأي ممارسات ترهيبية تستهدف الفاعلين في القطاع التجاري وتعطل أعمالهم.

تهديد سلاسل التزويد: التحذير من أن استهداف التجار والتدخل في مسارات الإمداد من شأنهما تعميق الأزمة المعيشية، ومفاقمة المعاناة اليومية التي يكابدها المدنيون في القطاع.

دعوة لنشر "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) والمجلس الإداري

شدد المسؤول الدولي على أن التطورات الأخيرة تبرز الحاجة الماسة لتفعيل المنظومة الإدارية والأمنية الدولية في القطاع:

تسريع انتشار مجلس (NCAG): الإسراع في نشر المجلس النيابي لإدارة غزة لتولي الشؤون التنظيمية والخدمية.

إسناد ميداني دولي (ISF): توفير الغطاء اللوجستي والأمني بمساندة "قوة الاستقرار الدولية"؛ لضمان حماية الإمدادات المدنية، والمساعدات الإنسانية، والأنشطة التجارية، وصونها من أي استغلال أو تدخل خارجي.

إنفاذ القرار الأممي 2803.. خارطة طريق للحوكمة وتفكيك السلاح

طالب ملادينوف كافة الأطراف بالتعاون الوثيق مع "مجلس السلام" (Board of Peace) للبدء الفوري في تنفيذ الخطة الشاملة المعتمدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، والمستندة إلى الركائز التالية:

الترتيبات التشغيلية: تفعيل الآليات التنفيذية الميدانية لكل من مجلس (NCAG) وقوة الاستقرار الدولية.

اقرأ أيضا: السرطان في غزة.. حصار يصادر حق البقاء: 2000 وفاة وانهيار شامل لمنظومة العلاج والإجلاء

تفكيك الأسلحة: الشروع في تطبيق بنود نزع وتفكيك السلاح كمتطلب رئيسي لإرساء التهدئة.

الحوكمة الانتقالية الشرعية: التحول إلى نظام إدارة انتقالي شرعي يكفل تأمين سلاسل الإمداد التجاري والإنساني، ويحول دون انقطاع السلع عن الأسواق.