• دعا النائب الحكومة إلى مراجعة شاملة لسياسة الاستثناءات والسقوف الراتبية

طالب النائب الدكتور أحمد الرقب الحكومة بإعادة النظر في معايير وآليات صرف الزيادة المالية البالغة 30 دينارا، والمقرر تطبيقها ضمن موازنة عام 2027، محذرا من أن تحديد سقف الاستحقاق بـ 600 دينار يحرم آلاف العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين من الانتفاع منها.

اقرأ أيضا: مؤشرات خطيرة.. ثلث الطلبة في المدارس يعانون زيادة الوزن وتشديد رقابي على الأغذية والبيئة التعليمية

مفارقة الآلية وإشكالية العلاوة العائلية

وأوضح الرقب، في مذكرة نيابية وجهها إلى الحكومة، أن الآلية الحالية تثير تساؤلات مشروعة حول قيم العدالة والمساواة بين المستفيدين؛ إذ إن تجاوز الراتب للسقف المحدد بدينار واحد فقط يحرم صاحبه من الزيادة كليا.

واستشهد في هذا السياق بمفارقة حصول موظف أو متقاعد يتقاضى 595 دينارا على الزيادة ليرتفع راتبه إلى 625 دينارا، في حين يحرم من يتقاضى 601 دينار من أي زيادة.

كما أثارت الممذكرة تساؤلا حول مدى احتساب "العلاوة العائلية" ضمن إجمالي الراتب الخاضع للسقف، محذرة من أن شمولها قد يتسبب في حرمان كثير من المستحقين نتيجة تجاوزهم حاجز الـ 600 دينار بسبب هذه العلاوة حصرا.

ودعا النائب الحكومة إلى مراجعة شاملة لسياسة الاستثناءات والسقوف الراتبية، وتبني آلية أكثر إنصافا وشمولا لكافة العاملين والمتقاعدين دون تمييز؛ استجابة للضغوط المعيشية وارتفاع كلف الحياة ومعدلات التضخم، وتأكيدا على إنصاف الكوادر التي أمضت سنوات طويلة في خدمة الوطن.