صورة مولدة بالذكاء الإصطناعي
صحيفة عبرية تكشف عن تدهور حاد في أوضاع الأسرى الفلسطينيين وتصاعد ممارسات التعذيب والتجويع
كشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية عن تدهور حاد في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرا إلى تصاعد ممارسات التعذيب والتجويع والعنف الجسدي والإهمال الطبي، في ظروف احتجاز وصفها التقرير بالوحشية وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية.
سياسات رسمية وعدم تطبيق القرارات القضائية
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات لم تعد ممارسات معزولة، بل تجري وفقا لسياسات رسمية مرتبطة بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الذي حول ملف الأسرى إلى مادة للدعاية السياسية والانتخابية بغطاء من حكومة بنيامين نتنياهو، وسط حالة من اللابالاة داخل قطاعات من الممجتمع الإسرائيلي.
وبحسب الصحيفة، لم تفض القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية إلى أي تغيير ملموس؛ إذ استمرت سياسة التجويع والقيود الإنسانية رغم قرار أيلول/سبتمبر 2025 الممتعلق بتحسين التغذية، وقرار حزيران/يونيو الماضي باستئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث امتنعت إدارة مصلحة السجون عن سماح تلك الزيارات حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.
إحصاءات الأسرى وشهادات التعذيب والإهمال الطبي
وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ 9,329 أسيرا حتى أيلول/سبتمبر 2026؛ يشكل الممدانون قضائيا 16% منهم فقط، فيما يمثل الممعتقلون إداريا 34%، ويصنف 34% آخرون كـ "مقاتلين غير شرعيين" غالبيتهم من قطاع غزة.
ونقلت "هآرتس" شهادات لأسرى اعتقلوا بعد 7 أكتوبر تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب وسوء الممعاملة والحرمان من الاحتياجات الأساسية، مشيرين إلى أن بعضهم فقد نحو 60 كيلوغراما من وزنه. وفيما يتعلق بالإهمال الطبي، أكدت الشهادات أن إدارة السجون تتعمد تأخير نقل الممعتقلين إلى العيادات والممستشفيات حتى في الحالات الحرجة، مستشهدة بوفاة الأسير لؤي التركمان أثناء انتظاره السماح بنقله من سجن النقب للتلقي العلاج.
أوضاع الأسيرات في سجن الدامون
كما تطرق التقرير إلى أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجن "الدامون" بحيفا، ناقلا إفادات تكشف عن ظروف معيشية قاسية ونقص حاد في الطعام، إضافة إلى ادعاءات بتعرض أسيرات للتحرش الجنسي والإجبار على خلع الملابس بالكامل، مع تعريض من ترفض منهن للصعق بالكهرباء.
ويخلص التقرير إلى أن الممارسات المستمرة بحق الأسرى والأسيرات تشكل انتهاكا صريحا للضمانات القانونية والإنسانية الممكرسة بموجب القانون الدولي.
