أعلن وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، بالتنسيق والموافقة المباشرة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، عن اتخاذ حزمة إجراءات انتقامية ومضادة شاملة ضد المملكة الممتحدة، ردا على حملة العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية في حكومة العمال البريطانية إد ميليباند ضد استيراد منتوجات المستوطنات.

حزمة الإجراءات الـمضادة ضد المملكة الـمتحدة

وأوضح ساعر في بيان صحفي رسمي وشديد اللهجة أن تدابير تل أبيب الـمتخذة ردا على لندن تتضمن أربعة إجراءات رئيسية؛ أولاها الإغلاق الفوري للقنصلية البريطانية العامة في حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية، حيث أكد أن القدس الـموحدة هي عاصمة "إسرائيل" وتخضع لسيادتها الكاملة، ولا يجوز أن تجرى فيها أي أنشطة أجنبية دون موافقة مسبقة.

أما الإجراء الثاني فيتمثل في إخراج وطرد جميع الـممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة الدولي الـكائن في منطقة "كريات جات"، بينما ينص الإجراء الثالث على إنهاء كافة الأنشطة والـبرامج البريطانية الـمخصصة لتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي كانت تشرف عليها هيئة "فريق الدعم البريطاني في رام الله".

ويمتد الإجراء الرابع ليشمل حظر ومنع دخول 12 مسؤولا وممثلا منتخبا بريطانيا، إلى جانب شخصيات أخرى اتهمتها تل أبيب بالـمشاركة في أنشطة معادية ومناهضة لوجودها.

اقرأ أيضا: خارجية الاحتلال: القنصل البريطاني و20 دبلوماسيا سيغادرون البلاد مع قبول بقاء 7 دبلوماسيين فقط

اتهامات بالعداء والتدخل في الانتخابات والشؤون الداخلية

وشن ساعر هجوما حادا على حكومة العمال البريطانية، متهما إياها بـ "ممارسة الافتراء وأكاذيب مكشوفة خلال الجلسة النيابية في لندن".

وأشار إلى أن حكومة العمال أبدت سلوكا معاديا وممهنجا ضد تل أبيب منذ توليها السلطة في يوليو/تموز 2024، لافتا إلى أن قرارات حظر صادرات السلاح وفرض العقوبات على بضائع المستوطنات تعد اتهامات أخلاقية مشوهة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية والعملية الانتخابية لدولة ذات سيادة.

وأكد ساعر أن تل أبيب ليس لديها أي خلاف مع الشعب البريطاني، بل مع الحكومة الحالية التي اتخذت مواقف تشجع على صعود المشاعر الـمناهضة لليهود، نافيا مزاعم لندن بشأن المشاريع الاستيطانية في منطقة E1 ومؤكدا أن مثل هذه القرارات الدولية لن تجبر تل أبيب على الـقبول بــ "دولة فلسطينية" أو الـتراجع عن حقوقها المدعاة.

خلفيات التصعيد والرد البريطاني الـمحتمل

تأتي هذه الحزمة الانتقامية الشديدة في أعقاب إعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند حظر استيراد كافة المنتجات القادمة من الـمستوطنات في الضفة الغربية والجولان والقدس الشرقية، في خطوة استهدفت حماية خيار حل الدولتين.

وفي مقابل هجوم الاحتلال، أعلنت الخارجية البريطانية أنها تبقي على الـمقر فعليا باسم «بعثة الـمملكة الـمتحدة في القدس» لتقديم الـخدمات القنصلية الأساسية للشعب الفلسطيني بوجود 7 دبلوماسيين فقط، وسط تقارير عن امتناع لندن عن التراجع وتلميحها بردود مقابلة تتضمن طرد دبلوماسيي تل أبيب.