عداد كهرباء
مواطن يشتكي عبر برنامج "من هنا نبدأ" تأخر تركيب عداد كهرباء بعد شراء شقة حديثا
- الكهرباء الأردنية لـ"من هنا نبدأ": تصويب وضع العمارة يسبق تركيب العداد الجديد.
أثارت معاملة مواطن لطلب اشتراك كهربائي جديد تساؤلا حول مدى تحمل صاحب الشقة لإجراءات مرتبطة بخلل في القاطع الرئيسي لعمارة اشترى فيها شقة حديثا، فيما أوضحت شركة الكهرباء الأردنية أن توقف المعاملة يرتبط بإجراءات السلامة وتصويب وضع العمارة.
وعرض برنامج "من هنا نبدأ"، ملاحظة مواطن قال إنه اشترى شقة قبل نحو شهر ونصف الشهر، وتقدم بطلب لتركيب عداد كهربائي جديد.
وقال المواطن، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن كوادر الشركة أجرت كشفا على العمارة في 17 آب، وأبلغ، وفق روايته، بوجود عبث في القاطع الرئيسي، ليتلقى بعد ذلك إنذارا في 19 آب.
وأوضح أنه راجع الشركة في اليوم نفسه، وأحيل إلى أحد الفروع، حيث أبلغ، بحسب ما ذكر، بأن عليه حل مشكلة العبث المسجلة في العمارة قبل استكمال معاملة العداد.
وأبدى المواطن اعتراضه على تحمله تبعات مشكلة، قال إنها لا تتعلق به مباشرة، مشيرا إلى أنه لم يكن يمتلك عدادا كهربائيا في الشقة عند تقدمه بالطلب. وأشار إلى أنه أبلغ بقيمة مخالفة تبلغ، حسب ما نقل عنه في البرنامج، نحو 500 دينار.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد المحارمة، الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية، أن ما جرى في العمارة لا يقتصر على مخالفة مالية، مشيرا إلى أن الكشف أظهر استبدال القاطع الكهربائي بقاطع ذي قيمة أعلى من القاطع الأصلي.
وقال المحارمة، في حديثه للبرنامج، إن استبدال القاطع بهذه الطريقة قد يرتبط بزيادة الأحمال الكهربائية، لافتا إلى أن زيادة الأحمال، ولا سيما مع دخول شحن المركبات الكهربائية، تتطلب التأكد من قدرة التوصيلات الداخلية في المبنى على التحمل.
وأضاف أن التوصيلات الداخلية، إذا لم تكن مهيأة للأحمال المرتفعة، قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأسلاك وحدوث قصر كهربائي، ما يرفع مخاطر السلامة، وهو ما قال إنه يجعل التأكد من سلامة التوصيلات أمرا أساسيا قبل تركيب عداد جديد.
وأكد المحارمة أن الشركة، بحسب ما ذكر، لا تسعى إلى تحميل صاحب الطلب الجديد مخالفة أطراف أخرى، موضحا أن تصويب الوضع يتم بين الشركة وملاك الشقق، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية والقانونية تتطلب انتظار استكمالها قبل تركيب العداد.
وبحسب ما أوضحته الشركة، فإن الحل لا يقتصر على دفع المخالفة، بل يشمل تصويب أصل الوضع، وإعادة القاطع إلى القيمة المناسبة، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة.
وفي سياق متصل، أشار المحارمة إلى أن الشركة لا تفصل التيار الكهربائي مباشرة في مثل هذه الحالات، بل تبدأ بطلب وإنذار وتوضيح لملاك العمارة، قبل أن تنتقل، عند الاقتضاء، إلى إجراءات إدارية أو قانونية.
وتظهر خدمات شركة الكهرباء الأردنية رسميا وجود خدمة مخصصة لـ "طلب رفع قدرة"، كما تبين أن بعض معاملات تبديل العداد أو القاطع تتطلب موافقة المهندس وإجراء كشف فني ودفع الرسوم وثمن المواد، وفقا لنوع المعاملة.
وفي ما يتعلق بالمعاملة محل الشكوى، تعهد المحارمة بالتواصل مع المواطن وتسريع إجراءات الشركة، مشيرا إلى أنه سيعمل على حل المشكلة واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وبذلك، يتركز الخلاف الذي عرض في برنامج "من هنا نبدأ" على توقف طلب المشترك الجديد بسبب وضع فني في العمارة، فيما تؤكد الشركة أن إجراءات السلامة تسبق تركيب العداد، وأن تصويب الخلل يبقى مرتبطا بملاك العمارة، مع تعهدها بمتابعة معاملة المواطن وتسريع إنجازها.
