بلدية كفرنجة
بلدية كفرنجة توضح أسباب توقف الخدمات عن شارع مخالف وتدعو لإعادة ترسيمه
- مواطن في كفرنجة يشكو تعطل إيصال الكهرباء لمنزله والبلدية تؤكد انحراف الشارع عن مساره.
ناقش برنامج "من هنا نبدأ"، الذي يبث عبر شاشة قناة "رؤيا"، شكوى تقدم بها مواطن من بلدة كفرنجة في محافظة عجلون، حول تهالك الشارع الترابي المؤدي إلى منزله.
وأوضح المشتكي، ويدعى شرحبيل بلحسن، أن رداءة الطريق تجبره على اصطفاف مركبته بعيدا عن منزله، وقطع مسافة طويلة سيرا على الأقدام قد تستغرق نصف ساعة، محذرا من تفاقم المعاناة مع حلول فصل الشتاء وهتك الأمطار التي تحيل الطريق إلى ممر طيني يصعب اجتيازه.
وفي مداخلة هاتفية، بين المواطن أن معاناته تجاوزت صعوبة التنقل؛ إذ رفضت شركة الكهرباء مؤخرا تمديد خط كهربائي لمنزله بعد كشف ميداني أظهر أن مسار الشارع الحالي لا يتطابق مع المخططات الرسمية التنظيمية.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الطريق بمسافة تقديرية تبلغ 450 مترا ينحرف عن مساره الرسمي ليدخل ضمن ملكيات زراعية خاصة تعود لمواطنين آخرين، مما أضفى تعقيدا قانونيا على إمكانية صيانته أو توفير الخدمات الأساسية عبره، متراجعا عن مطالبته السابقة بحل المشكلة فقط من خلال رمي حمولة عدة قلابات من حصى "بيس كورس".
وردا على الشكوى، أوضح رئيس لجنة بلدية كفرنجة، إسماعيل العرود، خلال استضافته هاتفيا في البرنامج، التفاصيل الفنية والإدارية للقضية.
وأكد أن الشارع المذكور جرى فتحه قبل عام 2020، في مرحلة كان الهدف فيها ينصب حصرا على التسهيل على المواطنين وإيصال الخدمات بغض النظر عن دقة المسوغات التنظيمية أو التطابق الحرفي مع المخططات المرسمة، مما أدى إلى فتح جزء من الطريق بشكل صحيح لمسافة 400 متر، بينما انحرف بقية المسار والبالغ طوله الإجمالي 950 مترا ليسبح في مكان غير صحيح تنظيميا.
وشدد العروض على أن العمل البلدي اليوم يعتمد النهج المؤسسي الدقيق، ولا يوجد مجال للاجتهادات الشخصية أو تجاوز المخططات، خاصة فيما يتعلق بفتح وتعبيد الشوارع.
وبين أن البلدية تقف عاجزة قانونيا عن إنجاز شارع لمسافة 450 مترا ثم التوقف عند التعارض التنظيمي، لذا اقترح حلا جذريا يبدأ من قبل المواطن ذاته، متمثلا في الرجوع إلى البلدية للشروع في إجراءات "إعادة ترسيم الشارع" ضمن المسار الصحيح.
وأضاف العروض أن إجراءات إعادة الترسيم تتطلب تدرجا رسميا يمر عبر اللجنة المحلية، ثم اللجنة اللوائية، وصولا إلى لجنة التنظيم العليا في وزارة الإدارة المحلية لغايات التصديق النهائي.
وأكد أنه فور اعتماد المخططات الرسمية الصحيحة، ستقوم البلدية فورا بعملية الفتح الرسمي للطريق ووضع مادة "بيس كورس"، مشيرا إلى أن بلدية كفرنجة لا تدخر جهدا في خدمة المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة، رغم التحديات التي تواصل فرضها الموارد المالية والموازنات المحدودة للبلديات.
