رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
القضاء الإسباني يفتح تحقيقا رسميا في التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة
- المحكمة الوطنية في مدريد تدرس أدلة حول تسهيل تدفق المهاجرين عبر الحدود المغربية.
فتحت السلطات القضائية الإسبانية، يوم الاثنين ، تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني شمالي إفريقيا أواخر تموز الماضي، مستندة إلى أدلة أمنية تشير إلى وجود "عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" من الجانب المغربي.
وذكرت القاضية ماريا تاردون في بيان صادر عن "المحكمة الوطنية" بمدريد وهي هيئة قضائية عليا مختصة بالقضايا الخارجية—أن هذه الأحداث تنطوي على مخالفات قانونية جسيمة تستهدف جرائم "تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها".
وأوضحت القاضية في تقريرها أن استخدام تدفقات المهاجرين يعد أحد الأساليب المتبعة في عمليات "الحرب المتعددة الوسائل" (الحرب الهجينة)، مشيرة إلى أن الموجات المتفاوتة الشدة أدت إلى انهيار قدرات الاستجابة لدى نظام مراقبة الحدود الإسباني وتسببت في انتهاك صارخ للسيادة الإقليمية.
وتستند هذه الاستنتاجات القضائية إلى تقرير سري للشرطة الإسبانية كشف أن دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى الجيب لم يكن نتيجة أفعال عرضية أو عفوية.
وبينت التقارير الأمنية أن عناصر بزي رسمي من قوات الأمن المغربية لم يقفوا عند حدود "التساهل" أو عدم تشتيت الحشود بعيدا عن الحدود، بل قدموا "توجيهات فعلية" توضح للمهاجرين كيفية عبور السياج والوصول إلى سبتة.
كما رأت القاضية أن هناك شبهات بارتكاب مخالفات تستهدف حقوق الرعايا الأجانب قد ترقى إلى مستوى "القتل غير العمد"، عقب جراء قضاء ما لا يقل عن 83 شخصا نحبهم غرقا أثناء محاولة العبور سباحة.
في المقابل، جددت حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز تأكيدها على عدم وجود "أدلة دامغة" تمكن من إثبات أن الرباط شجعت هذا التدفق الجماعي برامجيا نحو المناطق المتنازع عليها.
وفي حين لم تصدر ردود رسمية عن الحكومة المغربية، اعتبرت الصحافة المغربية أن التقرير الإسباني يتسم بالتحيز ويفتقر إلى الأدلة الموضوعية، مؤكدة حرص المغرب على حماية حدوده.
ويشار إلى أن غالبية المهاجرين عادوا إلى الأراضي المغربية بعيد الأزمة، بينما بقي بضعة آلاف منهم داخل سبتة وسط تصاعد الاحتقاق المحلي.
وتسود حالة من التوتر الميداني في الجيب الإسباني إثر خروج تظاهرات للسكان تطالب بإخلائها وطرد المهاجرين، في حين تتابع الأوساط الدبلوماسية مسار التحقيقات القضائية المرتقبة وأثرها على العلاقات بينما.
