• وزارة الدفاع الأمريكية تحقق مع كبار ضباط هيئة الأركان المشتركة على خلفية تسريبات حرب إيران.

اتخذ محققون في الحكومة الأمريكية إجراء استثنائيا غير مسبوق بإخضاع نحو 50 عضوا من هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي لاختبارات كشف الكذب "البوليغراف"، في إطار تحقيقات موسعة بشأن تسريبات صحفية كشفت عن تراجع المخزون الاستراتيجي للذخائر الحيوية جراء الحرب المستمرة مع إيران.

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذه العملية الصارمة تستهدف ضباطا عسكريين وموظفين مدنيين يعملون في كواليس صنع القرار، لمعرفة ما إذا كانوا قد سربوا معلومات سرية للصحافة عن نقص الصواريخ بعيدة المدى ومنظومات "باتريوت" الاعتراضية في الآونة الأخيرة.

وتشير المعلومات الميدانية إلى أن الفحوصات أجريت خلال شهر أغسطس/آب الماضي، عقب نشر تقارير إعلامية سلطت الضوء على استنزاف ترسانة الأسلحة الأمريكية.

وتأتي هذه الحملة في وقت تواجه فيه هيئة الأركان المشتركة، التي تشرف على تخطيط العمليات الحربية مع القيادات القتالية وتضم بين 1500 و2000 موظف، ضغوطا شديدة؛ إذ تهدف الإجراءات ليس فقط إلى كشف المتورطين في إفشاء السرية، بل أيضا إلى ردع أي كوادر أخرى قد تفكر في نشر بيانات تمس الأمن القومي في المستقبل.

وفي رد رسمي على هذه التطورات، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، شون بارنيل، أن الوزارة "لا تعلق على الشؤون الداخلية للأفراد أو المسائل التحقيقية"، لكنها تتعامل مع جميع تسريبات معلومات الأمن القومي المصنفة بجدية بالغة وتجري التحقيقات اللازمة بناء على ذلك.

وأضاف بارنيل أن حماية المعلومات المصنفة تعد أمرا حاسما لضمان أمن الولايات المتحدة وسلامة القوات الأمريكية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضا: تقرير لـ "هآرتس" يكشف اتساع الخلاف الأمريكي "الإسرائيلي" حول إدارة غزة ومجلس السلام

وتعيد هذه الحملة غير المسبوقة إحياء الجدل حول شفافية الإدارة الأمريكية وحجم استنزاف القدرات العسكرية خلال المواجهة مع إيران.

وتشير أوساط حكومية إلى أن اللجوء إلى فحوصات البوليغراف على هذا المستوى القيادي الرفيع يعكس حالة من القلق الداخلي الشديد مما يوصف بأنه "تآكل السرية"، حيث يصر المحققون على متابعة أي خرق يؤثر على صورة الردع أو يكشف عن ثغرات لوجستية في مسار العمليات القتالية الراهنة.

وتسعى الحكومة الأمريكية من خلال هذه الخطوات الصارمة إلى إحكام السيطرة على التدفقات الإخبارية، خاصة بعد تزايد التقارير التي تتحدث عن تراجع أعداد المنتجات الدفاعية المتوفرة، وهو ما يضع كبار القادة أمام مسؤولية أمنية متزايدة لمنع خروج هذه المعلومات للعلن.