تشكل المـشاكل المـتفاقمة في الأحياء السكنية الناجمة عن الضوضاء، والأزمات المـرورية، ونزاعات اصطفاف المـركبات نتيجة التوسع في منح الرخص التجارية داخل المـناطق المـأهولة، محورا رئيسا سلط برنامج "من هنا نبدأ"، يوم الأربعاء، الضوء عليه في مفرض مناقشة تآكل الخصوصية السكنية.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب عوني الزعبي، أن الأزمة الـرئيسة لا تكمن في النص التشريعي بل في التطبيق والتجاوزات الـلاحقة على الأنظمة، مشددا على أن منح التراخيص للمنشآت دون دراسة حقيقية لطبيعة المـوقع يفقد المـناطق السكنية خصوصيتها.

واقترح الزعبي إعلان المـشاريع التجارية قبل منح الترخيص بشهر لتلقي اعتراضات السكان وعرضها على لجنة فنية مختصة، مع التأكيد على أهمية تفعيل النصوص المـحددة لساعات عمل المـنشآت وتطوير التشريعات لسد أي ثغرات.

اقرأ أيضا: تصاعد الشكاوى من التوسع التجاري في الأحياء السكنية.. وأمانة عمان ونواب يؤكدون خضوع التعديلات لضوابط قانونية - فيديو

من جانبه، حذر الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة من تحول الأحياء السكنية الـهادئة إلى مناطق مفتوحة تعج بٱلاستثمارات وتستقطب أرباب السوابق ومتعاطي المـخدرات، مما يزيد من احتمالية وقوع المـشاجرات وحوادث إطلاق نار.

وأشار الدعجة إلى أن إدارة البحث الجنائي تتيح للمواطنين التبليغ الفوري عبر رقم الواتساب المـباشر مع ضمان السرية، إضافة إلى إمكانية التقدم بشكوى للشرطة البيئية لقياس مستويات الضجيج بأجهزة متخصصة واتخاذ الإجراءات القانونية.