تصاعدت في الفترة الأخيرة شكاوى المـواطنين في العاصمة الأردنية عمان من التوسع التجاري داخل المـناطق السكنية، وتحويل صفات استخدام العقارات والأراضي من سكنية إلى تجارية، وما يرافق ذلك، خلال طرحها على برنامج "من هنا نبدأ" عبر شاشة قناة "رؤيا" يوم الاثنين ، من انتشار عشوائي للمقاهي والمـطاعم والإزعاجات والضوضاء المـستمرة حتى ساعات الفجر الأولى، مع سؤال عن الجهات المـالكة لصلاحية تغيير صفة التنظيم والجهات المـسؤولة عن مـراقبة هذه عمليات المـيدانية.

وعرض المـواطن عمار أمين معاناته المـيدانية في حيه السكني، مشيرا إلى أنه تم ترخيص مطعم سياحي في عام 2021 داخل عمارة ملاصقة لمنزله بمحاذاة سور مشترك، ليتحول العقار عمليا إلى ملهى وناد ليلي يعمل حتى الساعة الرابعة والنصف فجرا.

وأكد أمين أن الضوضاء والأغاني والممارسات السلبية واصطفاف المـركبات أمام المـنازل باتت تحرم الأهالي من النوم والتنفس في بيئة هادئة، لافتا إلى تقديم عدة شكاوى لوزارة السياحة والأجهزة المـعنية دون اتخاذ أي إجراءات رادعة على الأرض.

اقرأ أيضا: إغلاقات الأحياء في عمان.. شكاوى من حصار المداخل والطرق - فيديو

من جانبه، أوضح نائب مدير المـدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان، المـهندس زياد أبو عرابي، أن مـناطق التنظيم التجاري داخل السكن منظمة قديما لخدمة الأحياء، وأن الأمانة لا تعمل بعشوائية أو تحت الضغط أو المـحسوبية.

وأشار أبو عرابي إلى أن نظام الأبنية لعام 2018 وضع قيودا صارمة تحظر إنشاء المطاعم في الأحياء السكنية بمساحات تتجاوز 100 متر مربع، مبينا أن بعض الرخص الحالية هي رخص قديمة انتقلت بالتنازل لمالكين جدد، أو جرى تغيير تصنيفها من قبل وزارة السياحة.

وأكد أن التعديل التنظيمي يمر بدراسات شاملة من قبل الـلجنة الـلوائية، ونشر في الجريدة الرسمية والمـوقع الداخلي لمدة شهرين للٱعتراض، مع عقد جلسات استماع علنية مسجلة مع المـتضررين وذوي المـصلحة قبل اتخاذ القرار.

وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب المـهندس جهاد العبوي أن التشريعات الحالية توفر إطارا قانونيا، لكن التحدي الكمين يتمثل في آليات التطبيق والرقابة والتنسيق بين الجهات المـعنية لضمان عدم تأثير القرارات الفردية على المـصلحة العامة والمـناطق الخضراء في المـدينة.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر بالتحدي يكمن بالتطبيق والرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية وأن الرقابة الفعالة لا تعني التأكد من أن الاجراءات قد تمت بالشكل القانوني فقط إنما التأكد من أن نتائجها تحقق المصلحة العامة بحيث لا تؤثر على المدينة ككل.

كما بين خبير تخطيط المـدن، المـهندس فوزي مسعد، أن التعديل التنظيمي يجب أن يكون ضمن تخطيط شامل للحي، مشيرا إلى أن المـقاهي غير مسموح بها في التجاري المـحلي وفق ضوابط 2018، وأن مسؤولية كبح الإزعاج بعد الساعة 12 ليلا تقع على عاتق الحاكم الإداري، مشددا على ضرورة إجراء دراسات الأثر المـروري والبيئي لمواجهة أزمات السير وترسيخ جودة الحياة في العاصمة.