أكد الكاتب المعارض والخبير في شؤون الشرق الأوسط، مهدي رضا، أن تطورات ملف البنزين في إيران تحولت من أزمة اقتصادية أو فنية إلى قضية سياسية وأمنية شديدة الحساسية، تجسد مخاوف النظام من أن تشعل زيادة الأسعار شرارة احتجاجات شعبية واسعة.

عسكرة المحطات واستحضار سيناريو 2019

وأوضح رضا أن نشر "شرطة الأمن الاقتصادي" والفرق الأمنية في محطات الوقود تحت ذريعة مكافحة التهريب، يعد استعدادا أمنيا مسبقا يستحضر فيه سيناريو احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأشار إلى أن خطورة الـموقف الحالي تكمن في تزامنه مع انهيار العملة الـمحلية، وتراجع القدرة الشرائية، وتساعد الاحتجاجات الـمعيشية للعمال والـمتقاعدين في ظل العقوبات الـمتصاعدة.

تناقضات الـمسؤولين وتأثير أولويات النظام

ولفت الخبير إلى أن التضارب في تصريحات الـمسؤولين بين الـحاجة لتعديل الأسعار ونفي اتخاذ قرار نهائي يعكس الخوف من الثمن السياسي للأزمة.

وختم بالتأكيد على أن المشكلة ليست في نقص الموارد، بل في استنفادها على الـمشاريع العسكرية والأمنية والإقليمية، مشيرا إلى أن السلطة باتت تتعامل مع المواطن الغاضب باعتباره خطرا أمنيا يجب احتواؤه.

اقرأ أيضا: الرئيس الإيراني: لن نستسلم للتهديدات.. وطهران تتمسك بالحوار رغم التصعيد