أكد رئيس لجنة التخطيط والتصميم الحضري في نقابة المهندسين الأردنيين، الدكتور خالد المومني، أن تصنيفات الأراضي السكنية المعروفة بـ (أ، ب، ج، د) ترتبط بشكل مباشر بالكثافة السكنية وطبيعة الاستخدامات المحددة لها.

وأوضح المومني أن مفهوم التنظيم في المملكة مر بمراحل تشريعية متعددة وصولا إلى إدخال مفهوم "التنظيم المتراكب"، الذي يمكن الجهات المعنية من التعامل مع بعض العناصر التنظيمية مثل نسب البناء والارتفاعات ضمن أطر ومعايير محددة.

وحذر المومني، خلال حديثه لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على شاشة "رؤيا"، من أن الإشكالية الرئيسة لا تكمن في النص التشريعي فحسب، بل في مدى الالتزام الفعلي بالتخطيط المسبق؛ إذ إن تغيير استعمالات الأراضي دون إجراء دراسات علمية لآثارها على الطرق وشبكات البنية التحتية والخدمات العامة يؤدي إلى زيادة الضغط المتزايد على الأحياء السكنية وتراجع كفاءتها.

اقرأ أيضا: تغيير تصنيفات الأراضي في الأردن يثير قلق السكان.. وأبو عرابي يؤكد تشديد الرقابة والحوكمة

من جانبه، أبرز خبير التخطيط الحضري، الدكتور مراد الكلالدة، أن التشريعات الحالية تمنح مرونة للتنظيم الإسكاني للاستجابة لمتطلبات المجتمع، لكن الخلل يبرز في مسألة التخطيط وسوء توزيع استعمالات الأراضي.

وأكد الكلالدة أن إعداد خطة شاملة للمدينة يشكل ركيزة أساسية لإعادة تنظيم المحاور الرئيسة وتوزيع الخدمات ومناطق النقل، بما يحد من الازدحام في الشوارع ويعيد توجيه النشاط التجاري نحو مراكز محددة داخل الأحياء.