تسببت التغييرات المتلاحقة في تصنيفات الأراضي السكنية وتحويلها إلى مناطق تجارية أو متعددة الاستخدامات في حالة من القلق بين المواطنين في الأردن، في ظل التوسع السكني والعمراني المتسارع.

وأظهرت مطالب المواطنين شكاوى متزايدة من تغير طبيعة الأحياء السكنية التي كانت تتميز بالهدوء، عقب الدفع بمشاريع إسكانية ومطاعم ومقاه ومكاتب داخلها، مما أدى إلى زيادة أزمات الاصطفاف، والازدحامات المرورية، وإزعاج الأعمال الإنشائية التي أبرزت ضغطا مباشرا على نمط حياتهم اليومية.

وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب تيسير أبو عرابي لبرنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة" رؤيا" أن إجراءات تغيير تصنيف الأراضي لم تعد تتم بالسهولة التي كانت عليها في السابق؛ إذ باتت تتطلب قرارات رسمية من جهات مختصة مع فتح باب الاعتراض للمتضررين.

اقرأ أيضا: "نبض البلد" يفتح ملف التنظيم العمراني في الأردن.. تغييرات التصنيفات تحت المجهر ومخاوف من فوضى عمرانية

وبين أبو عرابي أن بعض التغييرات التنظيمية في الفترات الماضية كانت نتيجة للتعامل مع أمر واقع فرضه التوسع العمراني العشوائي، مما يستدعي اليوم تشديد الرقابة الإدارية والميدانية لمنع تكرار الممخالفات.

وأكد أبو عرابي أن التحول نحو الأنظمة الإلكترونية وتطبيق مفاهيم الحوكمة داخل أمانة عمان الكبرى ساهم بشكل فعال في الحد من التدخلات البشرية أمام منح التراخيص التنظيمية.

وشدد النائب على ضرورة المواصلة في تعزيز هذه الآليات الرقابية، لضمان الالتزام التام بالأنظمة ومنع أي تباينات أو مخالفات قد تؤثر على التخطيط الحضري للمدن.