• مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإدارة المحلية ويقر مواد حاسمة تنظم العمل البلدي.

يواكب مجلس النواب الأردني، في جلسته التشريعية المنعقدة يوم الأربعاء، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من التصويت على المادة (36)، بناء على قرار اللجنة الإدارية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات، وملخص المحضر السابق، إضافة إلى مطالعة كتاب رئيس مجلس الأعيان المتضمن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 المعاد من الأعيان، ثم تحديد موعد الجلسة القادمة.

جدول أعمال الجلسة واستكمال مناقشة مواد مشروع القانون

ووافق مجلس النواب، عقب إقرار حزمة من المواد المحورية المتعلقة بتشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، على منح المجلس البلدي المنتخب صلاحية اختيار مدير البلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين الرسمية في القطاع العام، وفق معايير تعتمد الشفافية والكفاءة.

كما أقر المجلس ضوابط محددة لسفر رؤساء وأعضاء المجالس في المهمات الرسمية خارج المملكة لتعزيز الحوكمة وضمان استمرارية العمل.

اقرأ أيضا: لليوم الثالث على التوالي... مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026

صلاحيات اختيار المدير التنفيذي وتوضيحات الوزير المصري حول أبعاد حدود البلديات

وأوضح نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، خلال المناقشات، أن الخدمات البلدية تقدم للجميع، مع تأكيده أن الالتزامات المالية لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب المحصور قانونا بالناخب الأردني.

وشدد المصري على أن تعديل حدود البلديات بين المناطق المتجاورة يتطلب التنسيب من الحاكم الإداري لمراعاة التركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والمالية ومنع الحساسيات، مؤكدا أن البلديات ترتبط بالسلطة التنفيذية وليست سلطة مستقلة، مع الإشارة إلى قيام الحكومة بسداد ديون على البلديات تتراوح بين 300 و400 مليون دينار.

إقرار المادتين 18 و19 وشروط الاقتراض والاستثمار المحلي

وفي المجال المالي، أقر المجلس المادة (18) المحددة لموارد البلدية من الضرائب والرسوم وعائدات الاستثمار والهبات المشترطة لموافقة مجلس الوزراء إذا كانت خارجية، مع استمرار تحصيل الحقوق السابقة.

كما أقر المجلس المادة (19) المنظمة لشروط الاقتراض وفق قانون بنك تنمية المدن والقرى وبموافقة مجلس الوزراء في حال كفالة الحكومة.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الإدارية، النائب خليفة الديات، أن مشاركة المتعهدين تقتصر على المشاريع الاستثمارية الكبرى كالتخلص من النفايات، ولا تمس تحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين.