أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن النص القانوني الذي يجيز استيفاء نسبة لا تتجاوز 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق ليس مستحدثا، بل هو معمول به تشريعيا منذ عام 1955.

وأوضح المصري، خلال جلسة نيابية، أن المادة (16/ فقرة هـ) من القانون النافذ تحدد سقف الاستيفاء بنسبة 50% بموجب نظام صادر لهذه الغاية، مشيرا إلى أن البلدية تتحمل النصف الآخر من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على المجاورين عن جانبي الطريق بنسبة 25% لكل جانب.

وبين الوزير أن احتساب التكاليف يعتمد على العطاءات الفعلية للمشاريع، لافتا إلى أن الجدران الاستنادية تعد بقرارات قضائية جزءا من الطريق، وتوزع كلفها على امتداد الشارع كاملا. وحذر من أن إلغاء هذه النصوص قد يدفع البلديات للاعتذار عن تنفيذ الطرق التنموية والمكلفة لعدم توفر الموازنات.

وشدد المصري على أن فرض هذه العوائد يخضع لأحكام الدستور، لاسيما المادة (6) التي تقر المساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات وتمنع التمييز بين منطقة وأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن التشريعات تمنح صلاحية تخفيض النسب عن الحد الأقصى، حيث تم منح تخفيضات سابقة تراوحت بين 30% و40% للطرق التي تخدم مناطق تنموية أو زراعية، إلى جانب إعفاء الطرق القروية كليا.

كما لفت إلى عدم فرض أي مبالغ على الشوارع المقامة على أراضي خزينة الدولة، كما في منطقة جبل بني حميدة، لعدم جواز فرض الرسوم على أملاك الخزينة، مؤكدا أن معايير توزيع عوائد المحروقات تراعي زيادة حصة المناطق النائية لضمان استقرار المواطنين وشمولهم بالخدمات.

واختتم المصري بالإشادة بالتعديل النيابي الذي يعفي المواطنين من تكاليف أعمال الصيانة أو الجدران الاستنادية المستحدثة جراء السيول والانهيارات بعد إنشاء الطريق، لتتحملها البلدية بالكامل.

وافق مجلس النواب على المادة (19) من مشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تنظم أحكام وشروط اقتراض الأموال للمجالس البلدية.

وتنص المادة كما أقرها المجلس وفق النص المعدل على منح المجلس البلدي صلاحية اقتراض الأموال من أي جهة، شريطة مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى، ووفقا للأحكام المحددة في البند (6) من الفقرة (و) من المادة (65) من هذا القانون.

كما اشترطت المادة حصول البلدية على موافقة مجلس الوزراء في حال كانت معاملة الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة.

أقر مجلس النواب المادة (18) من مشروع قانون البلديات، والتي تحدد الموارد المالية للبلديات وآليات تحصيلها، بما يكفل تعزيز استقرارها المالي ودعم مشاريعها التنموية.

وتنص المادة كما أقرها المجلس على أن الموارد المالية للبلدية تتكون من:

الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه أو أي تشريع آخر.

ريع المشاريع الاستثمارية والإيرادات الذاتية للبلدية.

المساعدات والهبات والتبرعات، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

كما أقر المجلس بندا يؤكد استمرار وجوب تحصيل كافة الضرائب والرسوم والبدلات والعوائد والمبالغ المالية المستحقة للبلدية بموجب التشريعات السابقة قبل العمل بأحكام هذا القانون.

وبموجب المادة المقرة، يجري تحصيل الضرائب والرسوم والأموال المفروضة لمصلحة البلدية إما من قبلها مباشرة، أو عن طريق الحكومة، أو عبر متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية وفقا للأحكام والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن التعديلات المطروحة في مشروع قانون البلديات تهدف إلى تمكين البلديات من تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية، مشددا على عدم وجود أي توجه للتضييق على المواطنين أو المساس بحقوقهم.

وأوضح الديات أن اللبس الذي رافق المناقشات حول إحدى مواد القانون قد تم توضيحه، مشيرا إلى أن إشراك المقاولين أو المتعهدين يأتي في إطار إدارة المشاريع الاستثمارية الكبرى والتعاقدات—كمشاريع التخلص من النفايات واستثمارها—ولا يتعلق بتحصيل الرسوم الاعتيادية من المواطنين.

وبين أن تحصيل الرسوم الاعتيادية مستمر عبر كوادر البلديات ومدرائها المنوطة بهم الصلاحيات وفق المواد المعتمدة، داعيا إلى إبقاء المادة كما وردت لمنح البلديات المكنة القانونية والمالية لتحقيق التنمية المستدامة.

طالب النائب خالد أبو حسان الحكومة باستغلال النصوص والقوانين المطروحة لتحويل بلدية إربد الكبرى إلى "أمانة" على غرار أمانة عمان الكبرى، مؤكدا أن إربد تمتلك المؤهلات والكوادر القادرة على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأثار أبو حسان، خلال جلسة مجلس النواب، تساؤلات قانونية حول العلاقة التشريعية والإجرائية بين مواد القانون المطروح، وتحديدا المادتين (17) و(65).

ودعا أبو حسان الحكومة إلى توضيح صلاحيات المجالس البلدية مقابل صلاحيات الوزير، مستفسرا عما إذا كان قرار المجلس البلدي هو القرار المنشئ للتصرف القانوني وتكون موافقة الوزير شرطا لاحقا لنفاذه، أم أن الصلاحيات تمنح الوزير سلطات أوسع قد تؤثر على استقلالية قرارات المجالس البلدية.

قال النائب عبد الرحمن العوايشة إن العبارة التي صدرت عنه خلال مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، جاءت في سياق النقاش البرلماني، مؤكدا أنه لم يقصد بها الإساءة أو الانتقاص من الحكومة أو أي جهة رسمية.

وأضاف العوايشة: "أؤكد احترامي الكامل لمعاليكم ولرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، وتقديري لمؤسسات الدولة ودورها”.

وتابع موجها حديثه إلى رئيس الوزراء: “دولة الرئيس بشبه ميسي ولعيب، وبس بحط ميسي ورونالدو بجيبته الصغيرة”.

​المصري: التنسيب بتعديل حدود البلديات يراعي البعد الاجتماعي والمالي.. والبلديات ليست سلطة مستقلة عن "التنفيذية"

​أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن إجراء أي تعديل على حدود البلديات المتجاورة سواء بالضم أو التضييق يتطلب توصية واستشارات من الحاكم الإداري، نظرا لمعرفته الدقيقة بالتركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والقبلية، وتجنبا لحدوث أي مشاكل عشائرية أو اجتماعية.

​وأوضح المصري أن تنسيب الحاكم الإداري يراعي أيضا القدرة والأثر المالي للبلديات ومدى استطاعتها القيام بمهامها، مشددا على أن هذه الإجراءات لا تعد تدخلا أو وصاية، بل هي دراسة مستفيضة ترفع لمجلس الوزراء ليتسنى له اتخاذ القرار بناء على أسباب ومبررات واضحة.

​وأشار إلى حساسيات تعديل الحدود وضرب مثلا ببلديتي "الفحيص" و"ماحص" لوقوعهما في لواء واحد وتجاورهما وتداخلهما العشائري، مما يستلزم مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية عند التنسيب.

​وحول الوضع القانوني للبلديات، بين المصري أن البلديات ليست سلطة قائمة بحد ذاتها؛ إذ إن الدستور حدد السلطات بـ (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)، مؤكدا أن جميع الهيئات والمؤسسات الأهلية والعامة والجمعيات والأندية ترتبط بوزراء في السلطة التنفيذية. وأضاف أن دور وزارة الإدارة المحلية لا يعني الوصاية أو الإشراف المباشر، بل يقتصر على الرقابة على "مشروعية القرارات والإجراءات" وتقديم الدعم للبلديات.

​واختتم المصري بالإشارة إلى الدعم الحكومي المقدم للبلديات، لافتا إلى أن الحكومة قامت بسداد ديون على البلديات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون دينار، مؤكدا أن الحكومة تعمل كداعم ورافع لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وليست عقبة أمامها.