مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية
يواصل مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026 اعتبارا من الـمادة 13، بعد أن أقر 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها الـمشروع.
وشملت الـموادּ الـمقرة أحكاما تتعلق بتشكيل الـمجالس الـبلدية ومجالس الـمحافظات، وصلاحيات الـبلديات، والـخطط الـحضرية.
كما وافق الـمجلس بالأغلبية على منح الـمجلس الـبلدي الـمنتخب صلاحية اختيار مدير الـبلدية من بين أفضل ثلاثة مرشحين تفرزهم جهة التعيين في القطاع العام، وفق معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى وضع ضوابط لسفر رؤساء وأعضاء الـمجالس في الـمهمات الرسمية أو الـبرامج التدريبية خارج الـمملكة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة الـمحلية، وليد الـمصري، أن الـخدمات الـبلدية تقدم لجميع الـمقيمين بغض النظر عن جنسياتهم، مؤكدا أن التزامات "الـمكلف" الـمالية لا تمنح غير الأردني حق الانتخاب الـمحصور قانونا بالـناخب الأردني.
كما شدد على أن ضوابط سفر رؤساء الـمجالس تعزز الـحوكمة والـمصلحة العامة وتضمن استمرارية العمل، وليست تقييدا للسلطات الـمنتخبة.
ويهدف الـمشروع -الذي يأتي استجابة لمخرجات التحديث السياسي والاقتصادي- إلى الفصل بين دور الـمجلس الـبلدي في وضع السياسات ودور الـجهاز التنفيذي في الإعداد والتنفيذ.
كما حافظ على الانتخاب الـمباشر والسري لرئيس وأعضاء الـمجلس، مع إعادة تشكيل مجالس الـمحافظات لتضم ممثلين عن الهيئات الـمنتخبة والـنقابات لتكون منصات للتخطيط التنموي، على أن تكون امرأة في منصب نائب رئيس مجلس الـمحافظة.
