قدمت النائب أمال الشقران، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب يوم الاثنين، اقتراحا لتعديلات جوهرية على المادة (2) المتعلقة بالتعريفات في مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بهدف ضبط المصطلحات القانونية وتوسيع نطاق المفاهيم التنظيمية بما يخدم العمل البلدي والحقوق السكانية.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار مناقشة المجلس لمواد مشروع القانون البالغة 70 مادة، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للإدارة المحلية في المملكة.

وأوضحت النائب الشقران أنها اقترحت إضافة عبارة "والممرات والمناطق المخصصة للمشاة" إلى تعريف "الفضاءات الحضرية"، مشيرة إلى أن هذه الإضافة تأتي لتوسيع نطاق المفهوم ليشمل مساحات الحركة والتنقل الآمن للمشاة داخل المناطق الحضرية، وعدم حصر الفضاءات الحضرية في المساحات الخضراء والساحات والمناطق الترفيهية فقط.

وبينت أن هذا الإجراء يعزز شمول التعريف لمختلف الاستخدامات الحضرية المرتبطة بالسكان، ويمكن البلدية من تنظيم هذه المساحات وتأهيلها وإدارتها ضمن خططها وبرامجها الحضرية المستقبلية.

وفيما يتعلق بتعريف "المقيم"، اقترحت النائب الشقران شطب كلمة "عادة" الواردة في مشروع القانون والاستعاضة عنها بعبارة "إقامة فعلية ومعتادة".

وأكدت أن هذا التعديل يهدف إلى ضبط المقصود بالإقامة في منطقة البلدية، والتأكيد على أن صفة المقيم تقوم على إقامة فعلية ومعتادة وليست على الإقامة المؤقتة أو العرضية، بما يحقق وضوحا أكبر عند تطبيق الأحكام المتعلقة بحقوق المقيمين ولا سيما الحق الانتخابي، ويحد من أي خلاف في تفسير صفة المقيم.

ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 انسجاما كاملا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

كما يعكس مشروع القانون التزاما حكوميا بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي، والتي دعت إلى مراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة إلى أداء ما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري في هذا المجال التنموي والتشريعي الهام.

أكد النائب فراس قبلان خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون أن مشروع القانون شابه نقص تشريعي في مادة التعريفات لعدم ورود تعريف لرئيس مجلس المحافظة، رغم تعريف الوزارة والوزير والبلدية ورئيسها والمجلس التنفيذي والحاكم الإداري ومجلس المحافظة، مشددا على ضرورة معالجة هذا النقص ضمانا لوضوح النصوص وتوحيد تفسيرها وتطبيقها.
​وانتقد قبلان ربط الحق الانتخابي للمواطن بقدرته المالية في المادة (25/ج) التي تشترط تسديد 20% من التكاليف المالية المترتبة عليه، متسائلا عن مصير المواطن غير القادر على الدفع ومدى جواز حرمانه من ممارسة حقه الدستوري بسبب وضعه المالي، مؤكدا أن حق الانتخاب مكفول دستوريا ولا يجوز ربطه بأي التزامات مالية.
​ودعا النائب قبلان الزملاء والزميلات إلى دعم مقترح نيابي وجمع 40 توقيعا على الأقل لرفعه وفق الأصول التشريعية، بغية تحويل بلديتي إربد والزرقاء إلى أمانتين أسوة بأمانة عمان الكبرى، نظرا لاتساع مساحتيهما وكثافتهما السكانية وتزايد احتياجاتهما التنموية والخدمية والإدارية.

قال النائب صالح العرموطي إن إقحام مصطلح "المرصد البلدي" في نصوص التشريعات الـمطروحة أمر غير مقبول، موضحا أن القواعد والنصوص القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة، ولا يجوز التفصيل فيها حول طبيعة عمل البلدية أو الـمجلس البلدي، ومؤكدا أن ذلك يندرج ضمن نطاق القرارات الإدارية، وأن ورود مثل هذه التفاصيل في صلب القانون يعتبر من قبيل «اللغو القانوني» الذي يتوجب تنزيه التشريعات عنه.

وطالب العرموطي بشطب "لجنة البلدية"، مؤكدا رفضه التام لتشكيل اللجان أو حل الـمجالس البلدية استنادا للأحكام الدستورية، ولا سيما الـمادة (121) من الدستور الأردني.

وأشار إلى رفضه الـمبدئي لتضمن التشريعات نصا يجيز حل البلدية وتشكيل مجلس بديل، لافتا إلى أن هذا الرفض يننسحب أيضا على حل الـمجلس النيابي بتنسيب من الـحكومة.

وفي هذا الصدد، دعا العرموطي مجلس النواب إلى تبني مشروع تعديل دستوري يكفل عدم جواز حل مجلس الأمة، صونا لإرادة الأمة وتجسيدا لها.

وعلى صعيد آلية العمل البرلماني، حث العرموطي على إعادة النظر في الـمدة الزمنية للعطلة البرلمانية، داعيا إلى إلغاء عطلة الستة أشهر والاكتفاء بشهر واحد فقط لمجلس النواب.

رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة نيابية إلى رئيس الـمجلس مازن القاضي، استنادا إلى أحكام الـمادة (158) من النظام الداخلي، للـمطالبة بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم الـمتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر للـمسار الأكاديمي على الـحقول لجيل 2009، والـمطالبة ببطلانه ومساواتهم بجيل 2008.

وأكد النواب الموقعون على المذكرة أن تطبيق الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بتاريخ 26 /1 /2026 بصورة مفاجئة وبأثر رجعي، يمثل مخالفة دستورية وتربوية جسيمة، مستندين في ذلك إلى عدة أبعاد قانونية ودستورية:

"المخالفة الدستورية الصريحة لمبدأ عدم رجعية القرارات: ينصص البند الثالث عشر من الكتاب المذكور على المفاضلة باحتساب متوسط الـمعدل الـمئوي للصفين العاشر والحادي عشر المدرسيين. وإن تطبيق هذا المعيار على جيل 2009 بعد إنهائهم هاتين المرحلتين يشكل تطبيقا بأثر رجعي يمس باستقرار الـمراكز القانونية الـمكتسبة للطلبة، حيث أتموا الصفين دون علمهم بأنهما سيدخلان في مفاضلة الـحقول، مما حرمهم من حقهم الدستوري والتربوي في التخطيط لتحصيلهم الأكاديمي".

الإخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص (المادة 6 من الدستور):أعلنت الوزارة رسميا عبر وسائل الإعلام بتاريخ 13 /1 /2026 أن القرارات الـجديدة تطبق على جيل 2011، وأن جيل 2009 سيعامل أسوة بجيل 2008، وإن التراجع عن هذا التعهد يخل بمبدأ مساواة الأردنيين أمام القانون.

​أكد رئيس مجلس النواب،مازن القاضي قبيل افتتاح الجلسة اليوم، حرصها الكامل على احترام أعضاء المجلس وجميع الملاحظات الواردة تحت القبة.
​وقال رئيس المجلس القاضي، ان سوء فهم حدث يتعلق بما ورد على لسان النائب نبيل الشيشاني بشأن "هيبة المجلس"، موضحا أن المقصود من حديث النائب كان التأكيد على المحافظة على هيبة المجلس وصونها.
​وقدم القاضي باسم رئاسة المجلس اعتذارها للنائب الشيشاني عما نتج عن هذا اللبس، مؤكدة على أصل التعاون والاحترام المتبادل تحت القبة.

أكد النائب محمد البستنجي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يقود البلاد بحكمة واقتدار وسط تحديات إقليمية واقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن التحركات الملكية في مختلف العواصم تستهدف تعزيز مكانة الأردن السياسية وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.

وأوضح البستنجي خلال كلمة له في مجلس النواب أن زيارة جلالة الملك إلى الصين تكتسب أهمية خاصة لكونها قوة اقتصادية عالمية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.7 مليار دينار خلال عام 2025.

وأشار إلى أن العجز التجاري لا يزال يشكل تحديا يستدعي عملا حقيقيا لزيادة الصادرات الأردنية وجذب الاستثمارات الصينية.

وشدد على أن الزيارة تشكل فرصة استثمارية واعدة في قطاعات الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، النقل، والبنية التحتية، إضافة إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات المحلية. ودعا البستنجي الحكومة والقطاع الخاص إلى استثمار هذه الجهود الملكية وتحويل نتائج الزيارة إلى مشاريع وفرص عمل ملموسة للشباب الأردني.

وفي سياق آخر، وجه البستنجي الشكر للجنة الإدارية النيابية على جهودها، معلنا تأييده لموقف اللجنة بشأن المادة الثانية من القانون المعروض للنقاش.

طرح النائب علي الخلايلة، خلال جلسة مجلس النواب، مجموعة من الـملاحظات والاستفسارات حول التعديلات الـواردة في مشروع قانون الإدارة الـمحلية، وتحديدا ما يتعلق بتعريفي "المقيم" و"الناخب".

وتناول الخلايلة النص الخاص بتعريف "المقيم" بأنه "الشخص الذي يقيم عادة"، مطالبا ببيان الـموقف القانوني والدستوري من ممارسة الـمقيم غير الأردني لحق الاقتراع في انتخابات الـمجالس البلدية، ومستوضحا عن دواعي شطب كلمة "الأردني" من النص.

كما طالب النائب بتوضيح المقصود بتعريف "الـمكلف" أو "الناخب" الـمرتبط باستحقاق مبالغ مالية للبلدية، متسائلا عن مدى تأثير وجود الذمم الـمالية أو عدمه على ممارسة الـحق الانتخابي.

وللمزيد من الـمعلومات والتفاصيل حول التشريعات والأطر القانونية الـمعتمدة في الـمملكة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس النواب الأردني أو مطالعة الضوابط الانتخابية عبر الهيئة الـمستقلة للإنتخاب.

​أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الخدمات البلدية تقدم لكافة المقيمين ضمن حدود البلدية بغض النظر عن جنسيتهم، مشيرا إلى أن المدن الأردنية تضم مقيمين غير أردنيين يستفيدون من الخدمات البلدية وقد تتوجب عليهم ضرائب، دون أن يمنحهم ذلك حق التصويت أو الانتخاب.
​وأوضح المصري أن تعريف "الناخب" يقتصر قانونا على المواطن الأردني الذي يحق له الانتخاب، حاسما بذلك الفارق بين المقيم العادي -سواء كان يملك عقارا أم لا- وبين الناخب.
​كما أشار الوزير إلى مفهوم "المكلف"، مبينا أنه الشخص الذي تستحق عليه مبالغ أو رسوم وفق المواد والآليات التي أضافتها اللجنة الخاصة بالتجميع والتحصيل، مؤكدا أن هذه الرسوم والالتزامات المالية لا ترتبط إطلاقا بحق الانتخاب.

ثمن النائب عيسى نصار القرارات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لدعم قطاع التربية والتعليم بالتزامن مع قرب بداء العام الدراسي الجديد، مؤكدا على الـمبدأ النيابي القائم على محاسبة الحكومة عند التقصير وتقديم الشكر لها عند الإنجاز.

وأشاد نصار بقرار تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لدعم صندوق الطالب الـجامعي، موضحا أنها خطوة جوهرية تخفف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأردنية وتضمن استمرار الطلبة في تعليمهم العالي. وأشار إلى أن هذا الدعم يعد "استثمارا حقيقيا في الإنسان الأردني وليس مجرد إنفاق مالي"، كونه يساهم في إعداد الكفاءات من أطباء ومهندسين ومعلمين لبناء الـمستقبل.

كما أثنى النائب على إطلاق مشروع النقل الـمدرسي في محافظات الـجنوب لما له من أبعاد اجتماعية وتنموية تحقق عدالة الوصول للتعليم وتزيل العوائق أمام الطلبة، مشيدا في الوقت ذاته بإنشاء 86 مدرسة جديدة للحد من الضغط الواقع على البيئة التعليمية والـمدارس.

واختتم نصار بالتأكيد على استمرار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب عبر الـمراقبة والـمطالبة وتقديم الاقتراحات والنقد البناء كلما دعت الـحاجة.

أقر مجلس النواب بالأغلبية الـمادة الأولى من مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، وذلك خلال جلسة مناقشة تشريعية شهدت إقرار إضافة "الـمرصد الحضري التنموي" ضمن التعريفات والـمعاني الـمخصصة في الـمادة الثانية من القانون.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية، خليفة الديات، أن إضافة الـمرصد الحضري تهدف إلى تمكين البلديات من الاستفادة من مخرجاته وبياناته التنموية، خاصة في ظل عدم قدرة العديد منها على إنشاء مراصد حضرية خاصة بها، والاعتماد بدلا من ذلك على قواعد البيانات الرسمية الـمعتمدة.

وأوضح الديات أن الـمرصد الحضري يتواجد بشكل مركزي ضمن بنك تنمية الـمدن والقرى التابع لوزارة الإدارة الـمحلية، ليشكل مرجعا رئيسيا تستند إليه البلديات في التخطيط والعمل البلدي.

وحول التعريفات الواردة في مشروع القانون، بين الديات أنها مستمدة من أطر تشريعية وتقليدية قائمة، مبديا استعداد اللجنة لمناقشة أي تعديلات جوهرية تطرح حولها قبل رفعها للتصويت.

​وجه النائب مصطفى العماوي تساؤلا إلى الحكومة ورئاسة مجلس النواب حول الأسباب الموجبة لتعديل صياغة تعريف "المقيم" في مشروع القانون المطروح، مشيرا إلى أن النص السابق كان ينص على "الأردني الذي يقيم"، بينما تم استبدالها بصياغة "الشخص الذي يقيم".
​وأوضح العماوي خلال مداخلته أن المقيم يعرف بأنه الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود منطقة البلدية، حتى وإن كان يملك مسكنا في مكان آخر، شريطة عدم ممارسة حق الانتخاب في أكثر من منطقة بلدية واحدة.
​وفي بداية كلمته، أثنى النائب على الجهود التي بذلتها اللجنة المعنية ورئيسها وأعضاؤها، مثمنا جولاتهم ومشاركتهم في المحافظات والتواصل مع الأحزاب لدفع مسيرة الإصلاح.