يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية يوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، والبالغ عددها 70 مادة. ويأتي هذا الممشروع في إطار الالتزام بمخرجات اللجنة الـملكية لتحديث الـمنظومة السياسية، ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتنفيذا للتوجيهات الـملكية السامية الـواردة في كتاب التكليف السامي.

وجاء صياغة الممشروع عقب حوارات مكثفة أجرتها الـحكومة مع الكتل النيابية، ومجلس الأعيان، والـوزراء السابقين، والـخبراء في القطاع. ويركز القانون على حوكمة القطاع، وتوسيع الـمشاركة الـمجتمعية، وتعزيز الـمساءلة، إضافة إلى نقل البلديات من الدور الـخدمي التقليدي إلى مسارات تنموية واستثمارية أكثر فاعلية.

ويتضمن مشروع القانون الفصل بين صلاحيات الـمجلس البلدي كجهة لرسم السياسات، والـجهاز التنفيذي الـممثل بـ"الـمدير التنفيذي" المملزم بتعيينه لرفع كفاءة العمل والأتمتة. كما يحافظ على الانتخاب الـمباشر والسري لرئيس وأعضاء الممجلس، مع إعادة تشكيل مجالس الـمحافظات لتضم ممثلي الهيئات الـمنتخبة (كالنقابات والغرف التجارية)، والنص على أن تكون نائبة رئيس الـمجلس امرأة.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وسط تعديلات نيابية جوهرية ومداخلات موسعة

وكان مجلس الوزراء قد أقر الـمشروع في 24 أيار الـماضي، قبل أن يحيله النواب إلى اللجنة الإدارية النيابية في 12 تموز، والتي أقرته بدورها في 13 آب. وتزامنا مع الـمناقشات، أعلنت الـحكومة عن صدور قرار بتثبيت 6000 عامل مياومة في مختلف بلديات الـمملكة.