قرر رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إرجاء جلسة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية إلى يوم غد الإثنين، وذلك لاستكمال البت في المادة الأولى وبقية المواد المشمولة بالتعديل، والتي تبلغ 37 مادة من أصل 70 مادة يتكون منها القانون الأصلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة المزيد من الوقت للنواب لدراسة التعديلات المقترحة، خصوصا بعد المطالب النيابية التي شهدتها الجلسات السابقة، والتي دعت إلى ضرورة أن تكون المادة الأولى مدخلا جوهريا لإعادة صياغة فلسفة القانون، بما يعزز استقلالية المجالس المحلية ويدعم مسار التحديث السياسي والإداري في المملكة.

أكد النائب هايل عياش أن مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المعدل لقانون الإدارة المحلية لعام 2026 يجب ألا تقتصر على الجوانب الشكلية المتعلقة باسم القانون، بل ينبغي التعامل معها كمدخل أساسي لسؤال أكبر حول مدى تمثيل هذا المشروع لمنظومة التحديث السياسي والإداري المنشودة في الأردن.
​
وشدد عياش، خلال مداخلته في مجلس النواب، على رفض التعامل مع التعديلات التشريعية كأنها مجرد تغيير في المسميات أو تعديل في الإجراءات الشكلية مع بقاء الفلسفة القائمة للإدارة المحلية على حالها، مؤكدا أنه لا يمكن مطالبة المجالس المحلية بتحمل مسؤوليات التنمية والخدمات في وقت يحتفظ فيه بمركزية القرار والموارد.

​وطالب بأن يمنح التشريع المحافظات والبلديات والمجالس المحلية صلاحيات وموارد مالية حقيقية، إلى جانب تعزيز قدرتها على اتخاذ القرار وإرساء آليات مساءلة واضحة أمام المواطنين.

​وأشار إلى أن التطوير المطلوب يجب أن يشكل نقلة نوعية تعكس اللامركزية الحقيقية وتفويض الصلاحيات والاستقلال الإداري والمالي المنضبط، فضلا عن تحسين عدالة توزيع الموارد لتكون الإدارة المحلية إطارا يشرك المواطن في صنع القرار بدلا من إبقائه متلقيا للخدمة.

​ودعا عياش إلى اعتبار المادة الأولى بوابة لإعادة صياغة فلسفة القانون بالكامل للوصول إلى تحديث يلمس آثاره المواطن عمليا.

و​كما دعا عياش إلى العودة بالآلية المتعلقة بمجالس المحافظات (اللامركزية) إلى ما كانت عليه سابقا من حيث الانتخاب المباشر، وضرورة رد أي تعديلات تراجعية كأحد متطلبات التحديث السياسي والإداري، معربا عن أمله في أن يشمل التحديث إشارات تنظيمية واضحة تخص أمانة عمان الكبرى.

أعلن وزير الإدارة المحلية الـمهندس وليد الـمصري عن رصد مبالغ مالية تتراوح بين مليون ونصف الـمليون إلى 3 ملايين دينار لتنفيذ مشاريع ذات أولوية في محافظة الكرك، مشيرا إلى التوجيه لبلديات الكرك، وعي، ومؤتة والمزار، ومؤاب بالبدء الفوري في طرح العطاءات.

وحول أزمة انهيار سور قلعة الكرك، كشف الـمصري عن بدء استدراج عروض لتنفيذ أعمال دعامية وإزالة التربة غير الصالحة وإعادة بناء الأحجار الممرقمة، متوقعا تأمين المنطقة خلال 4 أشهر وضمان منع الأضرار قبل نهاية العام.

تنسيق حكومي واستجابة للبؤر الساخنة في المحافظات

وأشاد الـمصري بالـتنسيق الـيومي مع وزارتي الأشغال والسياحة ودائرة الآثار لمتابعة الموقع وتطعيم الأجزاء الممتبقية من السور. وأكد التزام الحكومة بمتابعة الملفات الـخدماتية في الكرك والطفيلة ومعان، إلاجانب معالجة البؤر الساخنة في بلديات بيرين والرصيفة والهاشمية بمحافظة الزرقاء وفق الـتمويل المتاح.

أكد النائب جهاد العبوي أن مشروع قانون الإدارة المحلية يحمل أهدافا مهمة للانتقال بالإدارة المحلية من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي حقيقي، مشددا على أن العبرة ليست في الأهداف المدونة في الأسباب الموجبة، بل في قدرة النص القانوني على تحقيقها على أرض الواقع، ومطالبا بتجويد التشريع بما يضمن استقلالية المجالس المنتخبة ويوفر الأدوات المالية والتمويلية اللازمة.

​وأوضح العبوي، خلال كلمة ألقاها في مجلس النواب مناقشا مشروع القانون بعد إقراره من قبل اللجنة الإدارية، أن القانون منح البلديات والإدارات المحلية أدوارا فعلية في التنمية والاستثمار عبر إعداد الخطط الاستراتيجية وتنفيد المشاريع وجذب الاستثمار، غير أن هذه المسؤوليات تتطلب صلاحيات واضحة وموارد مالية وبشرية كافية، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل الإدارة المحلية مسؤولية التنمية في ظل محدودية أدوات القرار والرقابة والتمويل.

​وأشار إلى أهمية التوجه نحو تعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي، داعيا إلى وضع نصوص أكثر وضوحا في تحديد المسؤوليات وآليات المساءلة لمنع تداخل الصلاحيات أو تعطيل العمل أو نشوب صراعات بين الطرفين، مع دعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في البلديات.

​وحول توزيع الخدمات والمشاريع، اعتبر العبوي أن اعتماد «دليل الاحتياجات والأولويات» خطوة إيجابية، مشددا على ضرورة أن يكون تطبيقه واضحا وشفافا وملزما، ليشعر المواطن أن الحاجة الفعلية هي المقياس الأساسي لتحديد الأولويات بعيدا عن العلاقات أو أي اعتبارات أخرى.

​وفيما يتعلق بـ «لجان الأحياء»، وصف العبوي الفكرة بالطرح المتقدم، مطالبا بمأسستها ضمن إطار محكم وعدم إبقائها كإطار شكلي، لضمان أن يكون لصوت المواطنين تأثير حقيقي في تحديد احتياجاتهم والمشاركة في صنع القرار المحلي.

​وشدد النائب العبوي على أنه إذا أردنا إدارة محلية قادرة على قيادة التنمية، فلابد من منحها الصلاحية والموارد والمسؤولية بالتوازي، داعيا النواب خلال جلسات إقرار القانون إلى تجويد التشريع بما يعزز استقلالية المجالس، وينظم علاقات العمل، ويقلل تداخل الاختصاصات، ويضع آليات محددة للمساءلة والرقابة، ويربط المسؤوليات بالإمكانات والموارد المالية اللازمة، وصولا إلى قانون قابل للتطبيق يضمن الحوكمة والعدالة التنموية.

قدم النائب سليمان الزبن اعتذاره الصريح تحت قبة البرلمان عما أثير حول تصريحاته السابقة، موضحا أن كلامه فهم في غير سياقه المقصود. وبين الزبن أن مواطنة أردنية كفيفة تحمل درجة الـماجستير حضرت إليه بعد أن نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ظروفها الـمالية الصعبة، مؤكدا أنه تابع قضيتها خلال جلسات الـمجلس واللجنة الإدارية.

وأوضح احترامه للسيادة الأردنية والدستور، مشددا على أن النواب سيبقون مخلصين للقيادة الـهاشمية، وأن الـحكومة ورئيسها والفريق الوزاري محل تقدير.

وقال: «لا أقصد ما فهمه البعض، وأعتذر إن بدر أي لبس، فالأصل أن نكون يدا واحدة للخروج بهذا الوطن إلى بر الأمان».

دعوة للشراكة وتأكيد ثبات الدولة

وأضاف الزبن أن مجلس النواب لن يسمح بوجود أي خلل، داعيا الحكومة والـمجلس إلى العمل معا لـمصلحة الوطن وحماية الشعب الأردني. واختتم كلمته بالتأكيد على استقرار الـمملكة قائلا: «الدولة الأردنية بإذن الله تعالى ثابتة ثبات رأس الشيخان في الكرك».

وجه النائب محمد بني ملحم الشكر للجنة الإدارية النيابية على جهودها في مشروع قانون الإدارة الـمحلية، مؤكدا أن مخرجاتها جاءت إيجابية في أغلبها.

وأوضح بني ملحم، خلال كلمته في مجلس النواب، أن الـمشرع أقر بخصوصية محافظة إربد في الـمادة (37) الـمتعلقة بتشكيل مجالس الـمحافظات نظرا لاحتوائها على 480 تجمعا سكنيا. وأضاف أن هذه الخصوصية تتطلب استثناء الـمحافظة وإنشاء "أمانة إربد الكبرى" كمطلب شعبي واستراتيجي تبناه نواب الـمحافظة أمام مجلس الوزراء.

دواعي الانتقال لمجالس الأقاليم وتسريع نفاذ القانون

وفي ما يتعلق بتقييم اللامركزية، بين بني ملحم أن مرور دورتين انتخابيتين يستدعي تطوير الفكرة عبر تأسيس "مجالس أقاليم" (الشمال، الوسط، الجنوب) بدلا من مجالس الـمحافظات لتعزيز التنمية.

واختتم باقتراح تخفيض مدة بدء العمل بالقانون لتكون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بدلا من 60 يوما، لتسريع الاستحقاق الانتخابي بعد تمديد عمل الـلجان الـمعينة.

قال النائب هيثم زيادين إن محافظة الكرك قدمت الكثير وتستحق وقوفا جادا لدعمها، مشيرا في كلمته تحت القبة إلى أن الكرك كانت الأقل موازنة بين الـمحافظات رغم اتساع رقعتها واحتياجات ألويتها الممتراكمة.

وأضاف زيادين أن الاستثمار في الكرك يعد استثمارا حقيقيا في الإنسان والاقتصاد لضمان كرامة العيش وتثبيت الـمواطنين في مناطقهم. كما أشاد بجهود لجنة الإدارة المحلية والوزير وليد المصري، مؤكدا أن التشريع يهدف لنقل الإدارة المحلية من مجرد تقديم الخدمات إلى صناعة الأولويات التنمية الشاملة.

تأييد لقرار اللجنة بشأن تشكيل مجالس المحافظا

وأعلن زيادين تأييده لقرار اللجنة النيابية باعتماد خيار "الانتخاب غير الـمباشر" لتشكيل مجالس الـمحافظات وفقا للمادة (37) من القانون، مؤكدا أن هذا الخيار يمثل الوسيلة الأضمن لتحقيق التمثيل الجغرافي العادل، وضمان عدم إغفال أي منطقة أو لواء من الخدمات والتنمية.

قال النائب طارق بني هاني إن مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026 يعد من القوانين الـمهمة التي تمس حياة الـمواطن بشكل مباشر.

وأوضح بني هاني، خلال كلمته في مجلس النواب، أن نجاح القانون يقتضي تحقيق ثلاثة أهداف أساسية: تمكين الـمجالس البلدية من صلاحيات حقيقية، وتوفير الـموارد الـمالية والإدارية الـلازمة، وضمان حل مشاكل الـمواطنين دون تعقيد.

كما أشاد بجهود اللجنة الإدارية النيابية وإضافتها لمفهوم "الـمرصد البلدي الحضري التنموي" كمنصة رقمية لتوجيه الـموارد.

تنظيم العلاقة مع الجهاز التنفيذي والمسؤولية الحكومية

وأضاف بني هاني أن الـمجلس البلدي هو صاحب الولاية الـمنتخبة في رسم السياسات، بينما يتولى "مدير البلدية" الإدارة التنفيذية وفق نظام استقطاب يحدد صلاحياته ومسؤولياته دون حرمان الـمجالس من سلطتها.

وشدد على أن اللامركزية تقتضي نقل اتخاذ القرار والـموارد معا، محملا الحكومة مسؤولية الإسراع في إصدار الأنظمة التنفيذية، ومؤكدا: "نحن لا نريد إدارة محلية شكلية، بل إدارة حقيقية قريبة من الـمواطن وقادرة على التنمية".

أشار النائب رائد القطامين إلى عدم سلم المسار التحديثي السياسي والاقتصادي من ثغرات في الممارسة الميدانية، منوها إلى وجود ملاحظات تتعلق بالحريات ومتابعة النشطاء. وأكد القطامين خلال كلمته في مجلس النواب على أهمية صياغة قانون عصري يلبي احتياجات الـمواطن ويساهم في تنمية الـمجتمعات الـمحلية.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية، أيد القطامين سريان أحكام الـمادة الأولى من القانون بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن التسريع في النفاذ يسهم في معالجة الآثار الناجمة عن قرار حل الـمجالس قبل انتهاء مدتها الممقررة.

قال النائب باسم الروابدة إن رئيس اللجنة الإدارية النيابية كان يؤكد في اللقاءات رفضه أن تكون اللامركزية بالتعيين، إلا أن التصويت داخل اللجنة جاء متساويا بواقع 5 مقابل 5، ليرجح صوت رئيس اللجنة التصويت لصالح عدم إجراء انتخابات للامركزية.

وأضاف الروابدة أن رئيس اللجنة لم يجب عن سؤال رئيس كتلة الأمة النيابية النائب صالح العرموطي، حول ما إذا كانت مواد مشروع القانون قد عدلت بعد إقرارها الممؤسسي.

مطالبة بشطب الإضافات وإحالة المتورطين للقضاء

وأكد الروابدة أن ثبوت تعديل المواد بعد الإقرار يعد سابقة خطيرة يبطل المواد الـمعدلة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق، والتحفظ على محاضر اجتماعات اللجنة الإدارية، مع شطب كل إضافة تمت وإحالة الـمتورطين إلى القضاء.

قال النائب فراس القبلان إن الإصلاح الإداري لا ينبغي أن يتحقق بإضعاف الإرادة الشعبية أو معاقبة الـمجالس الناجحة بجريرة الـمتعثرة.

وأوضح القبلان، خلال كلمته في مجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون الإدارة الـمحلية، أن التقييم الرسمي بين أن 39 بلدية فقط من أصل 104 حصلت على أداء يقل عن 50%، مشيرا إلى أن بلدية الزرقاء وبلديات الـمحافظة كبرى الهيئات الـمحلية التي تواجه تحديات خدماتية ومالية استثنائية، تشكل نموذجا يتطلب الدعم والـمساندة بدلا من الشمول بقرارات الـحل الشامل.

وأكد أن الـمماثلة بين الـمجالس الـمنتجة والمقصرة تشكل إجراء غير مبرر، وأن الرد على الـمخالفات أو شبهات الفساد يكون عبر القضاء وأجهزة الرقابة كهئة النزاهة ومكافحة الفساد، وليس بقرار حل جماعي للـمجالس الـمنتخبة.

استشهاد بالرؤية الملكية وتأكيد التشاركية

وأضاف القبلان أن جلالة الـملك عبد الله الثاني أكد في خطاب العرش على الإسراع في تحديث القطاع العام لتقديم خدمات نوعية بعدالة ونزاهة، بما ينسجم مع كتاب التكليف السامي لتمكين الـمواطنين وتعزيز الـمشاركة الـمحلية في مختلف الـمناطق.

وأكد أن النواب والحكومة يقفون في خندق واحد لخدمة الأردن وصون مصالحه، مشددا على أن حماية الـمال العام ورفع كفاءة الإدارة الـمحلية تحتمان العمل في إطار سيادة القانون واحترام خيارات الـمواطنين، وخاصة في الـمحافظات الـذات الكثافة السكانية كالزرقاء.

مطلب عقد جلسة نيابية حكومية مغلقة

واختتم القبلان بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية حكومية مغلقة قبل انقضاء الدورة الاستثنائية، لإجراء حوار صريح ومسؤول حول الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها ملفا الفقر والبطالة اللذان يلقيان بثقلهما على سكان الزرقاء والـمحافظات.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى تبني هذا الـمطلب؛ باعتبار أن الـتشاركية الـحقيقية تتطلب حوارا مؤسسيا وتحملا للمسؤولية الـمشتركة أمام الـوطن والـمواطن.

رفع النائب محمد المحاميد، باسمه وباسم أهالي محافظة معان، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام جلالة الـملك عبد الله الثاني؛ بمناسبة زيارته الكريمة للمحافظة.

وأكد الـمحاميد خلال كلمته تحت قبة البرلمان أن هذه الزيارة لم تكن مجرد محطة عابرة، بل شكلت "رسالة أمل ونقطة انطلاق حقيقية" تجسد حرص جلالته على تلمس احتياجات الـمواطنين، وتوجيه الدعم الـكامل للقطاعات التنموية والاقتصادية والشبابية في القلعة الجنوبية.

مطالبة الحكومة بجداول زمنية محددة للتنفيذ

ومن الـمنبر النيابي، وجه الـمحاميد خطابا صريحا إلى الحكومة، مؤكدا أن التوجيهات الـملكية السامية تستوجب أثرا ملموسا على أرض الـواقع، وأنه لا بد من ترجمتها فورا إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية وفق جداول زمنية محددة.

وشدد على أن معان، التي كانت وما زالت سندا للوطن، تستحق تضافر الجهود لتصبح هذه التوجيهات واقعا يلمسه الـمواطن في حياته اليومية.

طالب النائب محمد الظهراوي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد الـمنعم العودات بمعالجة ملف الـموظفين الذين يدرسون أثناء عملهم في البلديات والـمؤسسات العامة، مشيرا إلى أن هذا الـملف مضى عليه نحو عشر سنوات دون حسم نهائي.

وأكد الظهراوي أن الـموظف الذي يواصل دراسته إلى جانب عمله يستحق التشجيع والتكريم لا وضع العراقيل أمامه، داعيا إلى إنهاء ملف اعتماد شهادات الـموظفين الدارسين في البلديات وتعديل أوضاعهم.

دعوة لمراعاة الأعباء المالية وتحذير من محاربة الكفاءات

وأشار الظهراوي إلى أن آلاف الطلبة والأسر يواجهون تحديات مالية كبيرة في الالتحاق بالتعليم الجامعي بسبب ارتفاع الرسوم، معلقا بقوله: "الأب بفرح ساعة وبضل يدفع بعدها".

وحذر الظهراوي من أن استمرار الـوضع الحالي وعدم اعتراف الـمؤسسات بشهادات موظفيها الكافحين يؤدي إلى وجود "مكافأة للفساد ومكافحة للمبدعين".

دعا النائب خالد أبو حسان إلى الانتقال بالإدارات الـمحلية من مجرد تقديم الخدمات إلى قيادة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا أن معيار نجاح التشريعات يتجلى في الأثر الفعلي الذي يلمسه الـمواطن.

وشدد أبو حسان خلال كلمته على أن اللامركزية الحقيقية تعني نقل القرار والـموارد الـمالية وأدوات الـمساءلة إلى النقطة الأقرب للـمواطن، لافتا إلى أن النجاح يرتكز على اتخاذ قرار محلي حقيقي، وتوفير موارد كافية، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تنهي معاناة الـمستثمرين.

مطالبة بتحويل إربد إلى "أمانة" واستثمار المزايا النسبية

وأضاف أبو حسان أن الـمحافظات تطالب بحقها العادل في التنمية واستثمار مزاياها النسبية لخلق فرص عمل والحد من الفقر والبطالة. وطالب أبو حسان الحكومة بإعادة النظر في هيكلية الـمحافظات الكبرى وتطبيق نموذج "أمانة عمان" عليها، مشيرا إلى أن نواب إربد طالبوا بتحويل الـمحافظة إلى "أمانة" لتنعكس التنمية بشكل مباشر على أبنائها وتكون سندا للاقتصاد الوطني.

أثنى النائب حسين سعود كريشان على زيارة جلالة الـملك عبد الله الثاني إلى معان.

وشدد كريشان خلال جلسة مجلس النواب على ضرورة تحويل التوجيهات الـملكية إلى نتائج ملموسة في الجانب الاقتصادي والخدماتي وجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن معان قادرة على أن تكون بوابة اقتصادية للجنوب.
مشروع قانون الإدارة المحلية والتقاط الرسالة الملكية
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة الـمحلية، أكد كريشان وجوب أن يلتقط الـمجلس الرسالة الـملكية ليجعل من القانون أداة لتعزيز التنمية وتقريب القرار من الـمواطن.
وأشار إلى أن التنمية تبدأ من الـميدان ومعرفة الاحتياجات لتحويلها إلى برامج حقيقية، مؤكدا أن أهل معان سيبقون على العهد سندا للدولة وظهيرا للقيادة.

أكدت النائب ديمة طهبوب أن تحقيق أي إيجابيات في التشريعات الـمتعلقة بالبلديات والـمجالس الـمحلية لا يمكن أن يكتمل إلا باحترام مبدأ اللامركزية الإدارية، واستقلال الوحدات الـمحلية، وصون الإرادة الشعبية التي تمثلها الـمجالس الـمنتخبة.

وشددت طهبوب في كلمة أمام مجلس النواب على أن التشكيك في أداء الـمجالس الـمنتخبة أو التلميح بتفوق الـمعينين يعد "مبالغة غير محمودة"، مشيرة إلى أن "فساد حبة في محصول لا يدفعنا لإحراق الـمحصول بأكمله"، وأن الـمعالجة تكون عبر أجهزة الرقابة كديوان الـمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

دعم المسار الديمقراطي وتغيير المهل الزمنية

وأوضحت طهبوب أن الـمقترحات الـمقدمة تستند إلى مبادئ ديمقراطية تقابل الصلاحيات بالـمساءلة، وتجعل تدخل السلطة الـمركزية في أضيق الحدود ومسببا وقابلا للطعن القضائي. كما أعلنت سحب اقتراحها بتحديد مدة 90 يوما لبعض الإجراءات، والموافقة على قرار اللجنة النيابية بتحديدها بـ 60 يوما؛ لتسريع إنجاز الانتخابات ودفع الـمسار الديمقراطي.

تأتي تصريحات النائبة ديمة طهبوب في إطار الـمناقشات النيابية الـمكثفة لـمشروع قانون الإدارة الـمحلية، الذي يشهد جدلا حول موازين الصلاحيات بين الـمجالس البلدية الـمنتخبة والسلطة التنفيذية الـمركزية. وتسعى الـمقترحات النيابية إلى تعزيز استقلالية الإدارات الـمحلية وأتمتة إجراءاتها، مع ضمان الرقابة الـمالية والإدارية الـمؤسسية دون الـمساس بشرعية الصندوق الانتخابي.

اكد النائب عوني الزعبي إن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن تستند إلى مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدا أنه سيقدم ملاحظاته واقتراحاته على مواد القانون مادة مادة، من المادة الأولى وحتى المادة السبعين.

وأضاف الزعبي أن القراءة الأولية لمشروع القانون تكشف وجود عدد من المواد التي تحتاج إلى مراجعة جدية، من حيث مدى انسجامها مع فلسفة التحديث ومخرجاته، مشيرا إلى أن المشروع ليس مجرد قانون للبلديات، وإنما أحد التشريعات التي يفترض أن تترجم مشروع تحديث الدولة إلى واقع يلمسه المواطن في محافظته وبلديته.

وقال إن تسمية التشريع بـ«قانون الإدارة المحلية» يجب أن تحمل مضمونا سياسيا وتشريعيا حقيقيا، مؤكدا أن التحديث لا يعني إعادة إنتاج المركزية بأسماء جديدة، أو استبدال مجلس بمجلس ومديرية بمديرية، أو نقل المسؤولية إلى المحافظات مع بقاء القرار والمال والصلاحية في المركز.

وشدد الزعبي على أن جوهر التحديث في الإدارة المحلية يتمثل في اللامركزية الإدارية والمالية والخدمية، ونقل الصلاحيات بشكل متدرج من المركز إلى الإدارات المحلية، وتمكين المجالس المنتخبة من تحديد احتياجاتها وأولوياتها ومتابعة تنفيذها، وصولا إلى إدارة محلية قادرة على ممارسة دور تنموي وخدمي وتنفيذي حقيقي.

وقال: «لا توجد إدارة محلية حقيقية بلا صلاحية، ولا توجد صلاحية حقيقية بلا موازنة، ولا معنى للمساءلة إذا لم يكن من نحاسبه يملك القرار أصلا».

وأضاف أن المواطن في إربد والكرك ومعان والطفيلة والمفرق لا يعنيه أن يكون لديه مجلس محافظة منتخب، إذا كان هذا المجلس يستطيع تحديد حاجته إلى مشروع لكنه لا يملك ضمان تنفيذه أو المال اللازم له.

وأشار إلى أنه «لا يجوز أن نحاسب مجلس المحافظة أو البلدية أمام المواطنين عن طريق أو مدرسة أو مشروع تنموي، ثم عندما نصل إلى التنفيذ نجد أن القرار عند الوزارة، والتمويل عند الوزارة، والموافقة عند الوزارة»، مؤكدا أن هذه الحالة «ليست لامركزية حقيقية، وإنما مركزية توزع المسؤولية على المحافظات، لكنها تحتفظ بالسلطة في المركز».

وأكد الزعبي أنه إذا كان مشروع القانون جزءا من مشروع تحديث الدولة، «فعلينا ألا نخشى من نقل الصلاحيات»، مبينا أن موقفه من مواد القانون سيبنى على ثلاثة أسئلة رئيسية:
وتساءل الزعبي ما الصلاحية التي انتقلت فعلا من المركز إلى المحافظة؟ وما المال الذي أصبح القرار بشأنه محليا؟ وما السلطة الحقيقية التي أصبح يملكها المجلس المنتخب أمام الجهاز التنفيذي؟

ونوه الى إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون المعيار للحكم على المشروع، وتحديد ما إذا كان المجلس قد أقر فعلا قانونا للإدارة المحلية، أم أنه أقر «تنظيما جديدا للإدارة المركزية في المحافظات.

​طالب رئيس كتلة مبادرة، النائب أحمد الهميسات، باستقالة وزير الإدارة المحلية فور إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، واشتراط عدم عودته لمنصبه إلا بعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

​وشدد الهميسات خلال جلسة نيابية على أن جوهر الإدارة المحلية يكمن في نقل صلاحيات صنع القرار والتنمية فعليا من المركز إلى الأطراف والمجالس المنتخبة، بدلا من التداخل في الصلاحيات وتحميل المجالس البلدية مسؤولية قرارات لا تملك أدوات اتخاذها.

​وأعرب عن استغرابه من تقديم الحكومة لمشروع قانون يتألف من 70 مادة بينما المواد المستهدفة بالتعديل 6 مواد فقط، متسائلا بتهكم عما إذا كان الغرض هو إطلاق "قانون معاليه" بالدرجة الأولى. ورغم انتقاده للصيغة الحكومية، أشاد الهميسات بالجهود التي بذلتها اللجنة الإدارية النيابية عبر حوار وطني استمر لأكثر من ثلاثة أشهر لتجويد نصوص القانون.

وقال ان مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تشريع مهم لا يتعلق فقط بتنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات، وإنما يتعلق بصورة الدولة في علاقتها بالمواطن، وبمدى قدرتنا على نقل التنمية والخدمات وصنع القرار من المركز إلى الأطراف تحقيقيا وللغاية التي جاء لأجلها هذا القانون.

واوضح الهميسات ​خلال القراءة لمشروع القانون تشكلت لدي رؤية إيجابية تجاهه من حيث المبدأ، بمقدار الجهد الذي بذلته الحكومة بهذا الصدد، ومثمنا ومثمنا الجهود الموصولة التي أجزتها اللجنة الإدارية،

وعبر الهميسات عن شكره رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية على هذا العمل الجبار الذي تواصل أكثر من ثلاثة أشهر وهم متواصلين في هذا العمل. كما أقدر النهج التشاوري الذي اتبعته اللجنة عبر الاستماع إلى كافة المعنيين بمشروع القانون من الأحزاب والبلديات والخبراء والقطاع الخاص ومختلف أصحاب العلاقة خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات.

​وقال نناقش هذا القانون كنا نتوقع أن يأتي هذا القانون بصيغة قانون معدل لا قانون المواد المستهدفة بالتعديل

و أستغرب الهميسات من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية أن يأتي بقانون 70 ماده والمواد التي يراد تعديلها 6 مواد فقط! هل ليكون مسمى هذا القانون قانون "معاليه" بالدرجة الأولى؟

​واضاف مع ذلك فإن اللجنة أبدعت وأجرت حوارا وطنيا بناء وقامت بتجويد نصوصها التي نراها اليوم بين أيدينا.

وقال ​إن جوهر الإدارة المحلية هو نقل جزء حقيقي من القرار إلى المواطن وممثليه المنتخبين في المحافظات والبلديات، وليس مجرد إعادة توزيع الاختصاصات بين أجهزة الإدارة المركزية.

واكد على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي واضحة ودقيقة بحيث لا تتداخل الصلاحيات ولا يصبح المجلس المنتخب مسؤولا أمام المواطن وعن قرارات لا يملك السلطة لاتخاذها. وهذا مهم بشكل خاص في العلاقة ما بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، إذ أن وضوح المسؤولية شرط أساسي للمساءلة. والمشروع نفسه يتجه إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة.

​وقال الهميسات لا يمكن أن نطالب المجلس البلدي بالمساءلة أمام المواطن ثم نحجب عنه أدوات القرار، ولا يمكن أن نحمل الرئيس والمجلس مسؤولية نتائج لا يملكون السيطرة على أسبابها.

​وهنا أقترح -يا معالي الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة إلى دولة الرئيس وإلى الحكومة- على الوزير الذي يقوم بإقرار في عهده مشروع هذا القانون عليه أن يستقيل في حال إقرار القانون! على الوزير أن يستقيل في حال إقرار القانون ولا يعود إلا بعد الانتخابات البلدية".