أثنى النائب حسين سعود كريشان على زيارة جلالة الـملك عبد الله الثاني إلى معان.

وشدد كريشان خلال جلسة مجلس النواب على ضرورة تحويل التوجيهات الـملكية إلى نتائج ملموسة في الجانب الاقتصادي والخدماتي وجذب الاستثمار، مشيرا إلى أن معان قادرة على أن تكون بوابة اقتصادية للجنوب.
مشروع قانون الإدارة المحلية والتقاط الرسالة الملكية
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة الـمحلية، أكد كريشان وجوب أن يلتقط الـمجلس الرسالة الـملكية ليجعل من القانون أداة لتعزيز التنمية وتقريب القرار من الـمواطن.
وأشار إلى أن التنمية تبدأ من الـميدان ومعرفة الاحتياجات لتحويلها إلى برامج حقيقية، مؤكدا أن أهل معان سيبقون على العهد سندا للدولة وظهيرا للقيادة.

أكدت النائب ديمة طهبوب أن تحقيق أي إيجابيات في التشريعات الـمتعلقة بالبلديات والـمجالس الـمحلية لا يمكن أن يكتمل إلا باحترام مبدأ اللامركزية الإدارية، واستقلال الوحدات الـمحلية، وصون الإرادة الشعبية التي تمثلها الـمجالس الـمنتخبة.

وشددت طهبوب في كلمة أمام مجلس النواب على أن التشكيك في أداء الـمجالس الـمنتخبة أو التلميح بتفوق الـمعينين يعد "مبالغة غير محمودة"، مشيرة إلى أن "فساد حبة في محصول لا يدفعنا لإحراق الـمحصول بأكمله"، وأن الـمعالجة تكون عبر أجهزة الرقابة كديوان الـمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

دعم المسار الديمقراطي وتغيير المهل الزمنية

وأوضحت طهبوب أن الـمقترحات الـمقدمة تستند إلى مبادئ ديمقراطية تقابل الصلاحيات بالـمساءلة، وتجعل تدخل السلطة الـمركزية في أضيق الحدود ومسببا وقابلا للطعن القضائي. كما أعلنت سحب اقتراحها بتحديد مدة 90 يوما لبعض الإجراءات، والموافقة على قرار اللجنة النيابية بتحديدها بـ 60 يوما؛ لتسريع إنجاز الانتخابات ودفع الـمسار الديمقراطي.

تأتي تصريحات النائبة ديمة طهبوب في إطار الـمناقشات النيابية الـمكثفة لـمشروع قانون الإدارة الـمحلية، الذي يشهد جدلا حول موازين الصلاحيات بين الـمجالس البلدية الـمنتخبة والسلطة التنفيذية الـمركزية. وتسعى الـمقترحات النيابية إلى تعزيز استقلالية الإدارات الـمحلية وأتمتة إجراءاتها، مع ضمان الرقابة الـمالية والإدارية الـمؤسسية دون الـمساس بشرعية الصندوق الانتخابي.

اكد النائب عوني الزعبي إن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية يجب أن تستند إلى مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدا أنه سيقدم ملاحظاته واقتراحاته على مواد القانون مادة مادة، من المادة الأولى وحتى المادة السبعين.

وأضاف الزعبي أن القراءة الأولية لمشروع القانون تكشف وجود عدد من المواد التي تحتاج إلى مراجعة جدية، من حيث مدى انسجامها مع فلسفة التحديث ومخرجاته، مشيرا إلى أن المشروع ليس مجرد قانون للبلديات، وإنما أحد التشريعات التي يفترض أن تترجم مشروع تحديث الدولة إلى واقع يلمسه المواطن في محافظته وبلديته.

وقال إن تسمية التشريع بـ«قانون الإدارة المحلية» يجب أن تحمل مضمونا سياسيا وتشريعيا حقيقيا، مؤكدا أن التحديث لا يعني إعادة إنتاج المركزية بأسماء جديدة، أو استبدال مجلس بمجلس ومديرية بمديرية، أو نقل المسؤولية إلى المحافظات مع بقاء القرار والمال والصلاحية في المركز.

وشدد الزعبي على أن جوهر التحديث في الإدارة المحلية يتمثل في اللامركزية الإدارية والمالية والخدمية، ونقل الصلاحيات بشكل متدرج من المركز إلى الإدارات المحلية، وتمكين المجالس المنتخبة من تحديد احتياجاتها وأولوياتها ومتابعة تنفيذها، وصولا إلى إدارة محلية قادرة على ممارسة دور تنموي وخدمي وتنفيذي حقيقي.

وقال: «لا توجد إدارة محلية حقيقية بلا صلاحية، ولا توجد صلاحية حقيقية بلا موازنة، ولا معنى للمساءلة إذا لم يكن من نحاسبه يملك القرار أصلا».

وأضاف أن المواطن في إربد والكرك ومعان والطفيلة والمفرق لا يعنيه أن يكون لديه مجلس محافظة منتخب، إذا كان هذا المجلس يستطيع تحديد حاجته إلى مشروع لكنه لا يملك ضمان تنفيذه أو المال اللازم له.

وأشار إلى أنه «لا يجوز أن نحاسب مجلس المحافظة أو البلدية أمام المواطنين عن طريق أو مدرسة أو مشروع تنموي، ثم عندما نصل إلى التنفيذ نجد أن القرار عند الوزارة، والتمويل عند الوزارة، والموافقة عند الوزارة»، مؤكدا أن هذه الحالة «ليست لامركزية حقيقية، وإنما مركزية توزع المسؤولية على المحافظات، لكنها تحتفظ بالسلطة في المركز».

وأكد الزعبي أنه إذا كان مشروع القانون جزءا من مشروع تحديث الدولة، «فعلينا ألا نخشى من نقل الصلاحيات»، مبينا أن موقفه من مواد القانون سيبنى على ثلاثة أسئلة رئيسية:
وتساءل الزعبي ما الصلاحية التي انتقلت فعلا من المركز إلى المحافظة؟ وما المال الذي أصبح القرار بشأنه محليا؟ وما السلطة الحقيقية التي أصبح يملكها المجلس المنتخب أمام الجهاز التنفيذي؟

ونوه الى إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون المعيار للحكم على المشروع، وتحديد ما إذا كان المجلس قد أقر فعلا قانونا للإدارة المحلية، أم أنه أقر «تنظيما جديدا للإدارة المركزية في المحافظات.

​طالب رئيس كتلة مبادرة، النائب أحمد الهميسات، باستقالة وزير الإدارة المحلية فور إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، واشتراط عدم عودته لمنصبه إلا بعد إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.

​وشدد الهميسات خلال جلسة نيابية على أن جوهر الإدارة المحلية يكمن في نقل صلاحيات صنع القرار والتنمية فعليا من المركز إلى الأطراف والمجالس المنتخبة، بدلا من التداخل في الصلاحيات وتحميل المجالس البلدية مسؤولية قرارات لا تملك أدوات اتخاذها.

​وأعرب عن استغرابه من تقديم الحكومة لمشروع قانون يتألف من 70 مادة بينما المواد المستهدفة بالتعديل 6 مواد فقط، متسائلا بتهكم عما إذا كان الغرض هو إطلاق "قانون معاليه" بالدرجة الأولى. ورغم انتقاده للصيغة الحكومية، أشاد الهميسات بالجهود التي بذلتها اللجنة الإدارية النيابية عبر حوار وطني استمر لأكثر من ثلاثة أشهر لتجويد نصوص القانون.

وقال ان مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تشريع مهم لا يتعلق فقط بتنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات، وإنما يتعلق بصورة الدولة في علاقتها بالمواطن، وبمدى قدرتنا على نقل التنمية والخدمات وصنع القرار من المركز إلى الأطراف تحقيقيا وللغاية التي جاء لأجلها هذا القانون.

واوضح الهميسات ​خلال القراءة لمشروع القانون تشكلت لدي رؤية إيجابية تجاهه من حيث المبدأ، بمقدار الجهد الذي بذلته الحكومة بهذا الصدد، ومثمنا ومثمنا الجهود الموصولة التي أجزتها اللجنة الإدارية،

وعبر الهميسات عن شكره رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية على هذا العمل الجبار الذي تواصل أكثر من ثلاثة أشهر وهم متواصلين في هذا العمل. كما أقدر النهج التشاوري الذي اتبعته اللجنة عبر الاستماع إلى كافة المعنيين بمشروع القانون من الأحزاب والبلديات والخبراء والقطاع الخاص ومختلف أصحاب العلاقة خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات.

​وقال نناقش هذا القانون كنا نتوقع أن يأتي هذا القانون بصيغة قانون معدل لا قانون المواد المستهدفة بالتعديل

و أستغرب الهميسات من نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية أن يأتي بقانون 70 ماده والمواد التي يراد تعديلها 6 مواد فقط! هل ليكون مسمى هذا القانون قانون "معاليه" بالدرجة الأولى؟

​واضاف مع ذلك فإن اللجنة أبدعت وأجرت حوارا وطنيا بناء وقامت بتجويد نصوصها التي نراها اليوم بين أيدينا.

وقال ​إن جوهر الإدارة المحلية هو نقل جزء حقيقي من القرار إلى المواطن وممثليه المنتخبين في المحافظات والبلديات، وليس مجرد إعادة توزيع الاختصاصات بين أجهزة الإدارة المركزية.

واكد على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي واضحة ودقيقة بحيث لا تتداخل الصلاحيات ولا يصبح المجلس المنتخب مسؤولا أمام المواطن وعن قرارات لا يملك السلطة لاتخاذها. وهذا مهم بشكل خاص في العلاقة ما بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، إذ أن وضوح المسؤولية شرط أساسي للمساءلة. والمشروع نفسه يتجه إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة.

​وقال الهميسات لا يمكن أن نطالب المجلس البلدي بالمساءلة أمام المواطن ثم نحجب عنه أدوات القرار، ولا يمكن أن نحمل الرئيس والمجلس مسؤولية نتائج لا يملكون السيطرة على أسبابها.

​وهنا أقترح -يا معالي الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة إلى دولة الرئيس وإلى الحكومة- على الوزير الذي يقوم بإقرار في عهده مشروع هذا القانون عليه أن يستقيل في حال إقرار القانون! على الوزير أن يستقيل في حال إقرار القانون ولا يعود إلا بعد الانتخابات البلدية".

قال النائب زهير الخشمان إن كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية لديها عدد من الملاحظات والتحفظات على بعض مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا أن الكتلة أعدت دراسة متكاملة بشأنها وأرسلتها إلى اللجنة الإدارية النيابية.

وأكد الخشمان أن موقف الكتلة يأتي انطلاقا من مسؤوليتها التشريعية، وليس بهدف تعطيل إقرار القانون، مشددا على ضرورة إخراجه بأفضل صيغة ممكنة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن جوانب إيجابية، أبرزها تعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، وربط الخطط والأولويات المحلية باحتياجات المواطنين.

وشدد الخشمان على أهمية إنجاز القانون بالسرعة الممكنة، باعتبار أن البلديات ومجالس المحافظات الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطا بالخدمات والتنمية المحلية.

وقال إن المطلوب قانون يمنح الإدارة المحلية القدرة على الإنجاز، ويحدد المسؤوليات بوضوح، ويضمن الرقابة والمساءلة، ويضع المواطن والتنمية في قلب القرار المحلي

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن اللجنة لم تتعامل مع مشروع قانون الإدارة المحلية كما ورد من الحكومة، وإنما أجرت تعديلات جوهرية عليه بعد الاستماع إلى مختلف الجهات الرسمية والأكاديمية والحزبية والمجتمعية.

وقال الديات إن اللجنة ألغت القيود التعليمية على حق الترشح لعضوية المجالس، وشطبت صلاحية مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية المنتخبة قبل انتهاء مدتها، مؤكدا أن إرادة الناخبين لا يجوز أن تبقى معلقة بقرار إداري.

وأضاف أن اللجنة عززت الدور الرقابي لرئيس البلدية، ومنحته صلاحيات متابعة أعمال الجهاز التنفيذي والخدمات والمشاريع المتأخرة، وطلب المعلومات والبيانات، ومتابعة شكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة عززت مشاركة المواطنين من خلال جلسات الاستماع واللقاءات التشاركية، وأدخلت المرصد الحضري التنموي، ووسعت دور مجالس المحافظات من الإقرار إلى المناقشة والإقرار.

كما رفعت اللجنة حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي من 15% إلى 20%، وشددت المساءلة بشأن الغياب والتقصير.

وشدد الديات على أن اللجنة «لم تمرر النص الحكومي»، بل أعادت النظر في عشرات المواد، بالحذف والإضافة والتعديل، بهدف الوصول إلى قانون يعزز الإدارة المحلية ويخدم المواطن.

وأكد أن عمل اللجنة لم يكن تابعا للحكومة، قائلا إن «مصلحة المواطن والدستور وتعزيز الإدارة المحلية» كانت الأساس في التعديلات التي أجرتها.

عبر رئيس كتلة الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، عن تحفظاته التشريعية حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المقترحة على عمل البلديات تحتاج إلى إعادة نظر لضمان انسجامها مع مسار الإصلاح والتطوير الإداري.

وتساءل العرموطي عن صوابية إخضاع إجازات رؤساء البلديات لموافقة وزير الإدارة المحلية، مؤكدا أن البلديات هي مؤسسات تنظمها المادة 121 من الدستور التي تنص على أن "الشؤون البلدية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقا لقوانين خاصة"، بما يكفل استقلالها المالي والإداري دون خضوعها للسلطة المباشرة للوزير أو المتصرف.

وأبدى رئيس كتلة الأمة النيابية عدم تأييده لتغيير الممسميات التاريخية للبلديات في مشروع القانون، داعيا إلى الحفاظ على الهوية والتراث المحلي، ومشددا على أن الأصل في تمثيل المواطنين هو الانتخاب كخيار ديمقراطي بديلا عن التعيين.

كما دعا العرموطي رئيس اللجنة الإدارية النيابية إلى توضيح ما إذا كانت اللجنة قد أقرت نحو 6 أو 7 مواد بصيغ وتعديلات تختلف عما ورد في مشروع القانون الأصلي المعروض على مجلس النواب، لضمان الشفافية والدقة في المسار التشريعي.

​أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب علي الخلايلة، أن مشروع القانون الجديد يشكل تحولا استراتيجيا في عمل البلديات، مشددا على أن المواطن أصبح إشعاعا رئيسيا وجزءا أصيلا من عملية اتخاذ القرار المحلي من خلال أدوات الموازنة التشاركية، ولجان الأحياء، وجلسات الاستماع.
​وأوضح الخلايلة خلال كلمة ألقاها باسم الكتلة، أن القانون ينقل العمل البلدي من "الإدارة القائمة على الإجراءات" إلى "الإدارة القائمة على النتائج"، وذلك عبر اعتماد مؤشرات قياس الأداء، والتقارير الدورية، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمؤخرة، إلى جانب قياس مستوى جودة الخدمات ومدى رضا المواطنين عنها.
​وأضاف أن الشفافية والمساءلة تعدان ركنا أساسيا في هذا المشروع، من خلال توسيع الإفصاح عن المعلومات وبث جلسات المجالس البلدية، فضلا عن الفصل الواضح بين مهام المجلس المنتخب المعني برسم السياسات والرقابة، والجهاز التنفيذي المكلف بالتنفيذ.
​وأشار رئيس كتلة الميثاق إلى أن مشروع القانون يفتح آفاقا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي، مما يمكن البلديات من جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
​واختتم الخلايلة كلمته بالتأكيد على أن معيار نجاح القانون لا يكمن فقط في جودة نصوصه، بل في قدرته على عكس نتائج ملموسة على أرض الواقع، لإنتاج بلديات أكثر قوة، ومجالس أكثر مساءلة، ومشاركة أوسع للمرأة والشباب والمجتمع المحلي في المشاريع التنموية المرتبطة بأولويات المحافظات.