أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وأقر المجلس، خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، المواد: من السابعة وحتى الثانية والعشرين.

وكان مجلس النواب أقر في جلسة عقدها في التاسع من شهر آب 2026، المواد من الأولى وحتى السادسة من "الاعتماد وضمان الجودة"، كما وردت من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسة عقدها في الثاني عشر من شهر تموز 2026، على تحويل "الاعتماد وضمان الجودة" إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الثلاثين من الشهر نفسه.

وفي التفاصيل، أقر "النواب" مادة تنص على أن تكون مدة رئاسة وعضوية مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط؛ وبذلك يكون المجلس قد خالف "التربية النيابية" التي اقترحت إ لغاء عبارة (لمرة واحدة).

وتنص الفقرة أ من المادة السابعة من مشروع القانون على: "تكون مدة رئاسة وعضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا شغر مركز الرئيس أو أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله للمدة الـمتبقية من عضويته في المجلس".

وأقر مجلس النواب إضافة بند جديد برقم (8) إلى المادة العاشرة، بناء على مقترح اللجنة النيابية، ينص على: "إعداد ونشر تقرير كل سنتين حول واقع التعليم والتدريب في الـمملكة، بعد إقراره من المجلس".

كما أقر مادة تحظر على رئيس وأعضاء مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى أن يكونوا مالكين أو مساهمين في أي مؤسسة من الـمؤسسات التعليمية أو مؤسسات التدريب الـمهني والتقني أو مؤسسات التعليم العالي الأردنية أو الأجنبية العاملة في الـمملكة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني 2026، على الأسباب الـموجبة لـ "الاعتماد وضمان الجودة".

ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل الـمهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب الـمهني ومزاولة الـمهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

ويعد مشروع القانون خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم والتدريب، والمواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؛ انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، من خلال تعزيز دور هيئة الاعتماد وضمان الجودة لتسهم في رفع جودة التعليم بمختلف مستوياته، وتحسين كفاءة الـمخرجات التعليمية، وتعزيز تنافسية الخريجين محليا وإقليميا ودوليا.

ويهدف مشروع القانون إلى توحيد الـمرجعية في إجراءات الاعتماد وضمان الجودة؛ وتكامل السياسات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى تحسين أداء الـمؤسسات التعليمية والتدريبية، وتعزيز قدرتها على الالتزام بالـمعايير الوطنية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على جودة التعليم، وترتيب الـجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية، وزيادة تنافسية الخريجين في سوق العمل محليا ودوليا.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يقر قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالأغلبية

ويوسع مشروع القانون نطاق عمل الهيئة ليشمل اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العام بجميع أشكالها، بما في ذلك الـمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب الـمهني والتقني، وذلك ضمن مرجعية وطنية موحدة تعزز تكامل الأدوار وتوحيد إجراءات الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب تنظيم مسارات التعليم والتدريب، وتعزيز قابلية الانتقال بينها، ورفع موثوقية الـمؤهلات على الـمستويين الـمحلي والدولي.

ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحيات الاعتراف بالـمؤسسات التعليمية غير الأردنية، بما في ذلك الـمدارس والـجامعات، ومعادلة الشهادات والـمؤهلات الصادرة عنها، وتصديق الوثائق والشهادات والـمؤهلات داخل الـمملكة وخارجها، الأمر الذي يعزز الثقة بالـمؤهلات الأردنية ويدعم الاعتراف بها دوليا، من خلال تطبيق معايير جودة تضاهي أفضل الـممارسات.