مجلس النواب
مجلس النواب يقر قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالأغلبية
- يهدف هذا التطور التشريعي إلى استكمال الأطر القانونية المنظمة للجودة والتدريب المهني في المملكة
أقر مجلس النواب مشروع قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لسنة 2026 بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء، وشهدت توترات حادة دفعت بعدد من النواب للانسحاب منها.
وواصل المجلس مناقشة بنود المشروع اعتبارا من المادة السادسة، استكمالا للجلسة السابقة التي عقدت يوم الأحد برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، والتي جرى خلالها إقرار المواد الأولى حتى السادسة.
التكامل التشريعي مع قانون تنظيم العمل المهني
وأوضحت المعلومات أن مشروع القانون يتكامل مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه، إضافة إلى منح الاعتمادية للمدربين في هذا القطاع.
الاعتماد والرقابة لمواءمة سوق العمل
في المقابل، يرتكز مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة على الاعتماد والرقابة المشدودة على جودة هذه البرامج التدريبية؛ وذلك بهدف ضمان مواءمتها الدقيقة مع المتطلبات واحتياجات الملموسة لسوق العمل.
استكمال الأطر القانونية للمؤسسات
من جهة أخرى، يهدف هذا التطور التشريعي إلى استكمال الأطر القانونية المنظمة للجودة والتدريب المهني في المملكة، حيث كان المجلس قد مضى في دراسة بقية المواد لإقرار القانون بصورته النهائية.
