رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة
الصرايرة: مشروع قانون هيئة الاعتماد يدمج مهام التطوير المهني والتعليم العالي
- الصرايرة: مشروع قانون "هيئة الاعتماد" يجسد دمج المهام ويعزز حضور التعليم الأردني دوليا.
أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ظافر الصرايرة، أن مشروع القانون الجديد لسنة 2026 يجسد دمج مهام الهيئة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية تحت مظلة تنظيمية واحدة.
وأوضح الصرايرة، خلال مداخلة له أمام مجلس النواب، أن نص المادة (7) من المشروع الـمعروض يتطابق مع ما ورد في قانوني الهيئتين السابقين لعامي 2017 و2019، باستثناء بعض الأحكام الخاصة بإجراءات اعتماد المدارس.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس يوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، اعتبارا من المادة السادسة.
وبين الصرايرة أن الهيئة نجحت بالفعل خلال السنوات الست الماضية في توسعة نطاق عملها الميداني والأكاديمي ليصل إلى اعتماد مؤسسات تعليم عال وجامعات أجنبية تعمل خارج المملكة في عدة دول بالمنطقة، من بينها فلسطين، وسوريا، والعراق، وإقليم كردستان، وسلطنة عمان، والكويت.
وأشار إلى أن هذا التوسع الإقليمي جاء نتيجة حصول الهيئة الأردنية على اعترافات رسمية ومعايير دولية من هيئات اعتماد عالمية لتمثيلها في الأردن والمنطقة المحيطة، مما أعطى المملكة ثقلا أكاديميا وتمثيلا دوليا بارزا في مجال ضمان جودة التعليم.
معايير أكاديمية دورية وضمانات للتظلم
وفيما يتعلق بالتطوير التنظيمي والمعايير الأكاديمية، أكد رئيس الهيئة أن معايير الاعتماد تراجع وتعدل بصورة دورية ومستمرة، لتكفل الملاءمة التامة مع أحدث الممستجدات الدولية في القطاع الأكاديمي؛ نظرا لارتباط الهيئة بشراكات استراتيجية مع هيئات دولية تتطلب تطويرا وتحديثا متواصلا للأطر المعمول بها.
كما شدد الصرايرة على أن حق الاعتراض والتظلم مكفول لجميع الممؤسسات التعليمية والجامعات وفق أسس وتعليمات تفصيلية واضحة ومعمول بها قانونا لضمان الشفافية.
وحول آلية إدارة اللجان الفنية والاستعانة بالخبراء، أوضح الصرايرة أن الكادر الإداري والفني للهيئة يبلغ نحو 60 موظفا، من بينهم 30 موظفا ممتكفلين بالأمور الفنية والتخصصية، مما يدفع الهيئة للاستعانة بلجان خبراء متخصصين من داخل الأردن وخارجه لدراسة وإقرار التقارير الأكاديمية.
وشدد في ختام مداخلته على أن المكافآت المالية الـمخصصة للجان لا يصرف منها أي مبالغ لأعضاء مجلس الهيئة أو موظفيها على الإطلاق، وإنما توجه بالكامل للخبراء الـمستعان بهم من خارج الكادر الداخلي للهيئة.
