النائب حسين العموش
النائب العموش يدعو لإقرار امتحان كفاءة موحد لخريجي الجامعات الخاصة
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون هيئة الاعتماد والنائب العموش يطلب إصلاحا شاملا للتعليم العالي.
واصل مجلس النواب ، يوم الأحد، عقد جلساته التشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، حيث تركزت المناقشات النيابية على قرار لجنة التربية والتعليم المتضمن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
ويهدف المجلس من خلال إقرار مواد هذا المشروع التشريعي إلى تطوير المنظومة التعليمية الشاملة، وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في المنشآت والمؤسسات التعليمية، بما يتواكب مع التحديثات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في المملكة.
وفي خلال المناقشات النيابية المطروحة تحت القبة، طالب النائب حسين العموش بإجراء إصلاح شامل وموضوعي لمنظومة التعليم العالي والجامعات في المملكة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر الجذرية في آليات تقييم الجودة والاعتماد المعمول بها حاليا.
وشدد العموش على أن الجودة الحقيقية يجب أن تتجسد في مخرجات التعليم الفعلية وكفاءة الخريجين الميدانية، وليس في مجرد تجميع الأوراق والملفات الإدارية المكتبية.
وأكد النائب العموش أن الجامعات يلزم أن تبقى صروحا ومنارات للعلم والمعرفة وبناء الإنسان، لا مؤسسات تجارية هدفها تحقيق الأرباح الفاحشة، مشددا على وجوب وضع حد صارم للتكاليف المالية المرتفعة التي يتحملها الطلبة وذووهم.
وأشار إلى الارتفاع الكبير في رسوم دراسة بعض التخصصات الحيوية، إذ بلغت رسوم دراسة الطب في بعض المنشآت نحو 300 دينار للساعة الدراسية الواحدة، معلقا : "والله لو إنه بيدرس نووي مش هيك"، في إشارة صريحة إلى القفزات الكبيرة في كلفة التعليم الجامعي، وما تشكله من أعباء مالية خانقة على كاهل الأسر الأردنية.
ودعا العموش في المجلس إلى إقرار ووضع امتحان كفاءة موحد لخريجي الجامعات الخاصة، بهدف قياس المستوى الأكاديمي الفعلي للخريجين والتأكد التام من امتلاكهم الحد الأدنى من المهارات والمعارف المطلوبة للتنافس في سوق العمل، مؤكدا أن المعيار الأساسي لتقييم جودة التعليم يرتكز على القدرة والكفاءة المنجزة.
ولفت إلى حجم المعاناة القاسية التي تواجهها الأسر الأردنية لتأمين الرسوم الجامعية لأبنائها، مبينا أن المواطن الأردني يضطر لبيع أرضه وسيارته وذهب زوجته من أجل تعليم أبنائه، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف الدراسة.
واختتم العموش بالتأكيد على أن إصلاح قطاع التعليم العالي لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة تتطلب سياسات تضمن الجودة وتخفف الأعباء المالية عن الطلبة وأسرهم، وتحفظ في الوقت ذاته مكانة الجامعات كصروح علمية بناءة.
