طالب
النائب رائد رباع يدعو لضبط أسعار الساعات في الجامعات الخاصة ومنع التغول
- دعا رباع كلا من رئيس الـمجلس والحكومة ووزارة التعليم العالي إلى التدخل العاجل لوضع حد أعلى ورسوم محددة لأسعار الساعات الدراسية
طالب النائب رائد رباع بضرورة إدراج نصوص قانونية صريحة تجبر الجامعات الخاصة على ضبط أسعار الساعات الاستثمارية، وتمنع تغولها على المواطنين والطلبة الأردنيين، حماية لهم من الارتفاعات المتزايدة في الرسوم الدراسية.
وجاء ذلك خلال مداخلة له تحت قبة مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون هيئة اعتماد المؤسسات التعليمية وضمان جودتها؛ حيث اقترح رباع بأسلوب تعديل مسمى الهيئة ليصبح "ضمان عدم تغول الجامعات الخاصة على الـمواطن"، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على العائلات الأردنية.
كلفة الساعات الدراسية وتأثيرها على هجرة الطلبة للخارج
وأوضح النائب أن كلفة ساعة اختصاصات مثل "طب الأسنان" وصلت في بعض الجامعات الخاصة إلى ما بين 200 و220 دينارا، ترتفع مع إضافة الرسوم الإدارية والتأمينات لتصل إلى 300 دينار للساعة الواحدة، مؤكدا أن هذه الارتفاعات المتفاوتة بين مقرات الجامعات والأطراف دفعت العديد من الطلبة الأردنيين إلى اختيار الدراسة في دول الجوار وتحمل مرارة الغربة بدلا من كلف التعليم الـمحلي.
دعوة للتدخل الحكومي ومعالجة الممارسات الأكاديمية
ودعا رباع كلا من رئيس الـمجلس والحكومة ووزارة التعليم العالي إلى التدخل العاجل لوضع حد أعلى ورسوم محددة لأسعار الساعات الدراسية، إلى جانب معالجة بعض الـممارسات الأكاديمية والتنظيمية في بعض الجامعات، والتي تتسبب بتأخير تخرج الطلبة في سنواتهم الأخيرة وتحميلهم أعباء مالية إضافية.
