• مجلس النواب يستأنف مناقشة "اعتماد وضمان الجودة".. والصرايرة ينفي تداخل الصلاحيات.

عقد مجلس النواب الأردني، يوم الأحد، جلسة تشريعية خصصت لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية؛ حيث تركزت مداخلات ومناقشات النواب خلال هذه الجلسة على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

ويهدف المجلس، من خلال إقرار مواد هذا المشروع التشريعي، إلى تطوير منظومة التعليم الشاملة، وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكايديمي في المؤسسات التعليمية، بما يتواكب مع التحديثات التشريعية الأخيرة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، أنه لا يوجد أي نوع من الخلاف أو تداخل الصلاحيات بين الهيئة وكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل.

وأوضح الصرايرة أن منظومة الحوكمة المتبعة تفرق بوضوح بين مهام الترخيص والاعتماد؛ إذ تتركز صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية بشكل أساسي على "ترخيص" إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، في حين تتولى هيئة الاعتماد مرحلة "الاعتماد العام والخاص" للبرامج التعليمية والتدريبية بعد انتهاء مرحلة الترخيص.

وأشار الصرايرة إلى أن هذا النموذج من الحوكمة معمول به بنجاح في قطاع التعليم العالي منذ عام 2007؛ حيث تبدأ أي جهة ترغب في إنشاء جامعة أو كلية أو معهد بالحصول على الترخيص الأولي من مجلس التعليم العالي، ثم تتجه بعد ذلك إلى هيئة الاعتماد للحصول على الاعتمادين العام والخاص للبرامج.

اقرأ أيضا: العودات: مشروع قانون هيئة الاعتماد يهدف لدمج هيئتين ولا ينشئ كيانا جديدا

وفي سياق متصل، بين الصرايرة أن هناك مهاما تنظيمية بحتة ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، كون الهيئة هي الخلف القانوني لـ"هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية"، التي تم دمجها مع هيئة الاعتماد اعتبارا من 1 حزيران/يونيو 2025.

وأضاف الصرايرة أن قانون تنظيم العمل المهني، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، منح مهلة زمنية مدتها 90 يوما للإنفاذ والتطبيق.

وأكد رئيس الهيئة في ختام حديثه على ضرورة أن تكون هناك مواءمة وتزامن كاملان بين تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة؛ وذلك لضمان تنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بأعلى درجات الكفاءة، وبما يمنع تداخل المهام الرقابية والتنظيمية بين الجهات المعنية في المملكة.