وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات
العودات: مشروع قانون هيئة الاعتماد يهدف لدمج هيئتين ولا ينشئ كيانا جديدا
- مجلس النواب الأردني يستأنف مناقشة "اعتماد وضمان الجودة".. والعودات يؤكد: المشروع يهدف لدمج هيئتين لا إنشاء كيان جديد.
عقد مجلس النواب الأردني، يوم الأحد، جلسة تشريعية خصصت لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية؛ حيث تركزت مداخلات ومناقشات النواب خلال هذه الجلسة على قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
ويهدف المجلس، من خلال إقرار مواد هذا المشروع التشريعي، إلى تطوير منظومة التعليم الشاملة، وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكايديمي في مختلف المؤسسات التعليمية، بما يتواكب مع التحديثات التشريعية الأخيرة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي خلال الجلسة النيابية، أوضح وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، في مداخلة له أمام المجلس، أن مشروع القانون المطروح للنقاش لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة جديدة في الهيكل الحكومي، مميزا بين حالة التأسيس وحالة إعادة الهيكلة.
وأكد العودات أن القانون يهدف بالأساس إلى دمج هيئتين مستقلتين قائمتين بالفعل ضمن كيان واحد موحد يعمل تحت مسمى "هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وأوضح الوزير العودات أن عملية الدمج التشريعية تشمل كلا من "هيئة تنمية وتطوير المهارات" و"هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها".
وشدد على أن هذا التشريع يجب أن يقرأ بالتكامل المباشر والتام مع أحكام قانون تنظيم العمل المهني، الذي أعاد بدوره توزيع الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية في القطاع المهني والتدريبي.
وبين العودات أن تكامل الصلاحيات في هذا الإطار كان قد أسند جزءا من مهام التدريب إلى وزارة العمل، في حين أبقي الجزء الآخر من المهام والمسؤوليات تحت المظلة المباشرة لـ"هيئة الاعتماد وضمان الجودة".
وتأتي هذه المناقشات النيابية في إطار استكمال دراسة القوانين المطروحة في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، حيث يواصل النواب استعراض بنود القانون لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إقراره، بما يعزز جودة المنتج التعليمي ويرفع كفاءة مخرجاته الأكايديمية والمهنية في المملكة.
وتستهدف الجلسة التشريعية إقرار مواد المشروع النهائية بما يلبي التحديثات التشريعية؛ حيث يرغب المجلس في صياغة إطار قانوني يعمل على منح مؤسسات التعليم المعايير الأكاديمية المطلوبة.
ويواصل النواب مناقشة جدول الأعمال لضمان التوافق بين النصوص المقترحة والتشريعات النافذة، حيث تركزت الاهتمامات النيابية على ضمان وضوح الصلاحيات الرقابية والتدريبية والأكايديمية منعا لتداخل المهام بين الهيئة المدمجة ووزارة العمل.
