• النواب يناقشون "اعتماد وضمان الجودة".. والهميسات يؤكد: ركيزة أساسية لإصلاح التعليم.

عقد مجلس النواب ، يوم الأحد، جلسة تشريعية لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة من الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية، حيث تركزت المناقشات النيابية حول قرار لجنة التربية والتعليم النيابية المتضمن مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.

ويهدف المجلس من خلال إقرار مواد هذا المشروع إلى تطوير منظومة التعليم الشاملة، وتعزيز معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في مختلف المؤسسات التعليمية بما يتواكب مع التحديثات التشريعية الأخيرة في المملكة.

وفي خلال الجلسة، أكد النائب أحمد الهميسات على الأهمية البالغة لمشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، مشددا على أنه يشكل الركيزة الأساسية لإصلاح وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني.

وأوضح الهميسات أن الهيئة تمثل جهة رقابية وطنية مستقلة تشمل مظلتها كافة المراحل التعليمية؛ بدءا من التعليم المبكر ورياض الأطفال، مرورا بالتعليم المدرسي، ووصولا إلى التعليم العالي والتدريب المهني والتقني.

وأشار النائب الهميسات إلى أن توحيد هذه المرجعية تحت مظلة معايير موحدة للتقييم والاعتماد من شأنه ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يرتقي بمخرجات التعليم لتتلاءم بشكل مباشر مع متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل.

اقرأ أيضا: النعيمات: قانون اعتماد المؤسسات التعليمية يرفع جودة مخرجات التعليم

كما أشاد الهميسات بالجهود الوطنية التي بذلتها لجنة التربية والتعليم النيابية، موضحا أنه بعد مراجعته الدقيقة لمشروع القانون والتعديلات المدرجة عليه، تبين أن اللجنة تعاملت مع النصوص التشريعية بمسؤولية واقتدار.

وأضاف أن التعديلات النوعية التي أدخلتها اللجنة اتسمت بالدقة وبعد النظر، مما جعل التشريع أكثر انسجاما مع القوانين النافذة وأكثر قدرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

واختتم النائب أحمد الهميسات كلمته بتوجيه الشكر للجنة النيابية المختصة، داعيا زملاءه وزميلاته من أعضاء مجلس النواب إلى التصويت لصالح إقرار مشروع القانون خدمة للمصلحة الوطنية العليا.

وتأتي هذه الجلسة استكمالا للمناقشات النيابية الهادفة إلى تحديث الأطر التنظيمية للمؤسسات التعليمية في المملكة.