كتب وقبعة تخرج
النعيمات: قانون اعتماد المؤسسات التعليمية يرفع جودة مخرجات التعليم
- أضاف النائب أن القانون من شأنه تعزيز التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية الوطنية وزيادة الموثوقية بالشهادات الصادرة عنها
أكد النائب محمود النعيمات أن مشروع قانون هيئة اعتماد المؤسسات التعليمية وضمان جودتها يمثل خطوة مفصلية لرفع مستوى مخرجات التعليم في المملكة، من خلال وضع معايير موحدة للاعتماد وتقييم المؤسسات التعليمية بصفة دورية.
وأشار النعيمات، خلال مناقشة مشروع القانون، إلى أن التشريع الجديد يرتكز بشكل مباشر على ربط البرامج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني ورؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب منح الهيئة صلاحيات شمولية تتعلق بالاعتراف بالمدارس والجامعات الأجنبية، ومعادلة الشهادات وتصديقها، ما يعزز الثقة الإقليمية والدولية بالمؤهلات الأكاديمية الأردنية.
تعزيز التنافسية وتثمين جهود إدارة الهيئة
ومن جانبه، أضاف النائب أن القانون من شأنه تعزيز التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية الوطنية وزيادة الموثوقية بالشهادات الصادرة عنها.
وفي سياق متصل، أشاد النعيمات بالجهود التي بذلها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة وكوادرها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنهم أثبتوا كفاءة مهنية وإدارية عالية أسهمت في ترسيخ مكانة الهيئة.
ضرورة الحفاظ على الاستقرار الـمؤسسي في المرحلة الانتقالية
وشدد النائب النعيمات على أهمية الحفاظ على الاستقرار الـمؤسسي خلال هذه الـمرحلة الانتقالية التي تشهد إعادة هيكلة ودمجا ونقلا للمهام والـموظفين، مؤكدا أن نجاح تطبيق القانون الجديد يتطلب استمرار العمل دون انقطاع، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التراكمية القائمة على إدارة ملف الاعتماد والجودة.
