25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترمب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة.

رفعت مجموعة تضم 25 ولاية أمريكية، يقودها الديموقراطيون إلى جانب ولايتين يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، للطعن في أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضت في 24 يوليو الماضي بنسبة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي.

رفعت 25 ولاية أميركية (معظمها بقيادة ديمقراطيين، إضافة إلى ولايتي نيفادا وفيرمونت اللتين يحكمهما جمهوريون) دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب, الدعوى مقدمة أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية (Court of International Trade) في نيويورك, تستهدف الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10% إلى 12.5% التي فرضتها الإدارة في يوليو 2026 على واردات من 60 شريكا تجاريا (59 دولة + الاتحاد الأوروبي).

وأكدت الولايات التي تشمل كاليفورنيا ونيويورك وأوريغون ونيفادا وفيرمونت وحاكمي كنتاكي وبنسلفانيا أن هذه الرسوم التي تغطي نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية تتجاوز الصلاحيات القانونية للرئيس في فرض الضرائب، ممطالبة بإعلان عدم قانونيتها ووقف تطبيقها واسترداد المبالغ المدفوعة.

وتضم الولايات التي رفعت الدعوى ولايتي أوريغون ونيويورك, وتشمل هذه الشراكات حوالي 99.4% من إجمالي الواردات الأميركية, ما تطلبه الولايات: إعلان عدم قانونية الرسوم.

وقف تطبيقها. استرداد الرسوم التي دفعت بالفعل, بالإضافة إلى حاكمي كنتاكي وبنسلفانيا.

واستندت إدارة ترامب في فرض الرسوم إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، مدعية أن الدول المعنية لا تبذل جهودا كافية لمنع تصدير السلع المنتجة بـ «العمل القسري».

استندت إدارة ترامب إلى المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، مدعية أن هذه الدول لم تفعل ما يكفي لمنع دخول سلع منتجة بـ"العمل القسري".

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن الرسوم تمثل ردا ممناسبا وقانونيا على الممارسات التجارية غير العادلة، مؤكدا أن الفشل في حظر سلع العمل القسري يثقل كاهل التجارة والعمال الأمريكيين.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن الرسوم الجمركية تمثل ردا مناسبا وقانونيا على الممارسات التجارية غير العادلة في دول أخرى, وأضاف ديساي: "إن فشل دولة أجنبية في فرض وتنفيذ حظر فعال على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري يعد أمرا غير معقول ويثقل كاهل التجارة الأمريكية، بما في ذلك العمال الأمريكيون، ويجب معالجته.".

في المقابل، نفى الممدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، صحة هذا التبرير، مؤكدا أن ترمب «يحاول مرة أخرى إحداث المزيد من الفوضى للأسر العاملة والشريكات المحلية» رغم خسارته القضائية الممتكررة.

اقرأ أيضا: محكمة الجنايات في دمشق ترفع قضية عاطف نجيب للتدقيق والحكم الثلاثاء المقبل

وقال المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، في بيان: "رغم خسارته في كل خطوة على الطريق، يحاول ترامب مرة أخرى إحداث المزيد من الفوضى للأسر العاملة والشركات المحلية في أوريغون.".

وتعد هذه الدعوى الطعن الثالث من الولايات ضد سياسات الرسوم في الولاية الثانية لترامب، حيث ترى الولايات أن ذريعة «العمل القسري» ليست سوى غطاء لإعادة فرض رسوم شاملة بعد أن أبطلت المحكمة العليا في 20 فبراير 2026 الرسوم الممستندة إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة (IEEPA)، وانتهت صلاحية الرسوم الممؤقتة في 24 يوليو.

هذا هو الطعن الثالث تقريبا من الولايات ضد سياسات الرسوم الجمركية في الولاية الثانية لترامب, ترى الولايات أن هذا التبرير مجرد ذريعة لإعادة فرض رسوم جمركية واسعة بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير 2026 محاولات سابقة (استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة)، وانتهت صلاحية رسوم مؤقتة أخرى في 24 يوليو.

وأشارت الشكوى إلى أن المادة 301 كانت تستخدم تاريخيا لاستهداف دول أو قطاعات محددة، وأن التطبيق الشامل الذي يتبعه ترامب على أكثر من 99% من الواردات لا سابقة له، ولن يعالج المشاكل الحقيقية للعمل القسري في العالم.

أما أحدث جولة من الرسوم الجمركية العالمية فقد فرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974, وتؤثر الرسوم التي فرضت في يوليو على أكثر من 99% من الواردات الأمريكية, أشار إلى أن النهج الشامل الذي اتبعه ترامب لا سابقة تاريخية له, وأضافت أن فرض ضريبة واسعة النطاق على الواردات لن يسهم في معالجة المشكلات الحقيقية المتعلقة بالعمل القسري حول العالم.

25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية للطعن في رسوم ترامب

طعن قضائي جديد يلاحق إدارة ترامب بسبب فرض رسوم جمركية على 60 شريكا تجاريا