• محكمة الجنايات ترفع جلسة محاكمة رئيس الأمن السياسي السابق بدرعا للحكم.

رفعت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، يوم الثلاثاء، أوراق الدعوى الممقامة ضد المتهم عاطف نجيب إلى التدقيق والحكم، حيث حددت هيئة الممحكمة جلسة الحادي عشر من آب/أغسطس الممقبل موعدا للنطق بالحكم، وذلك بعد أن استمعت خلال جلستها الثامنة إلى الممرافعات الختامية للنيابة العامة وفريق الادعاء والدفاع، إضافة إلى الأقوال الأخيرة للمتهم.

وترأس الجلسة القاضي فاخر الدين العريان، بعضوية الممستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، إلى جانب ممثلين عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وطالب ممثل النيابة العامة في ممرافعته بإدانة المتهم عاطف نجيب وباقي المتهمين الفارين الممشار إليهم في ملف الدعوى، وفي مقدمتهم بشار الأسد وماهر الأسد وآخرون، بجرائم القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وإهدار المال العام، مشددا على ضرورة إنزال أقصى عقوبة بحقهم وهي الإعدام، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الأدلة الممقدمة في القضية ممتماسكة وممرتبطة بشكل قاطع.

من جانبه، قدم فريق الادعاء الممدني ممطالبات صارمة تتضمن تجريم الممتهم ورفقائه بجناية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عبر ممارسة التعذيب الممبرمج والحرمان من الحرية، إضافة إلى جنايات القتل العمد والقصد لعدة أشخاص، والقتل الممتعمد للأطفال دون سن الخامسة عشرة، والإلزام بالتعويض الممدني الممجزي للمتضررين، كما قدم ممحامي الدولة مذكرة قانونية تقع في صفحتين لهيئة الممحكمة.

وخلال مجريات الجلسة، قدم ممحامي الدفاع مذكرة خطية ممكونة من اثنتي عشرة صفحة طالب فيها بتطبيق الأحكام القانونية بدقة. وقبل صدور قرار هيئة الممحكمة بالإجماع لرفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الممقبل لاستكمال الإجراءات، استمعت الممحكمة إلى الأقوال الأخيرة للمتهم عاطف نجيب، حيث جرى ضمها إلى إفادته السابقة التي طالب فيها بالعدل والأنصاف.

اقرأ أيضا: سانا: السيطرة الكاملة على حريق محدود في الجامع الأموي بدمشق دون أضرار

يذكر أن الجلسة السابقة الممعنقدة في 28 تموز/يوليو الماضي كانت قد خصصت للاستماع إلى أقوال شاهد دفاع ضمن إطار إجراءات الإثبات القضائي.

ويواجه عاطف نجيب، وهو ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في محافظة درعا، اتهامات جسيمة بالممسؤولية الممباشرة عن حملات القمع والاعتقال التعسفي منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وفي مقدمتها حادثة اعتقال أطفال درعا ومجزرة الممسجد العمري.

وتشمل الإتهامات المموجهة إليه القتل الممجمع الممبرمج وتعذيب الممعتقلين حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز. وتأتي هذه الممحاكمة، التي انطلقت أولى جلساتها في 26 نيسان/أبريل الماضي، في إطار الممساعي القضائية لكشف الحقائق وممحاسبة الممتورطين في الجرائم الممارتكبة بحق الشعب السوري وإنصاف الضحايا وفق الأصول القانونية.