أكد وزير الإدارة الـمحلية وليد الـمصري، أن الـحكومة تبنت قضية أراضي الغور والبوتاس، من خلال الـتباحث مع الشركة لوضع الـحلول الـمناسبة لها.

وأوضح الـمصري، خلال جلسة مجلس الـنواب الـمخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الـملكية العقارية، أن الـحكومة اتفقت مع الشركة على تخصيص أراض بديلة من وادي الأردن أو من الـمناطق الـمخصصة لامتياز البوتاس، أو تقديم تعويضات للمتضررين في حال عدم رغبتهم بالـحلول الـمعروضة.

اقرأ أيضا: المصري: تعديلات تملك غير الأردنيين للعقارات تعالج التشوهات وتحمي الرقعة الزراعية

وشدد الـوزير على أن هذا الـملف سينتهي في القريب العاجل عقب الـتبني الـحكومي له، مميطا اللثام عن أن إرجاء بعض الـقرارات كان بهدف الوصول إلى نقطة تفاهم نهائية تحمي حقوق الـجميع.