أكد وزير الإدارة الـمحلية، الـمهندس وليد الـمصري، أن التعديلات والإضافات الأخيرة الـمتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات جاءت لمعالجة تشوهات وإشكالات تنظيمية قائمة، ولتحفيز الاستثمار السكني مع الـحفاظ على الرقعة الزراعية والـملكيات العقارية.

وأوضح الـمصري أن التشريعات السابقة كانت تمنع الأجنبي من تملك وحدات سكنية مستقلة في الـمجمعات السكنية الـمغلقة (الكومباوندات) الـمنتشرة في عمان والمحافظات، مؤكدا حرص الـحكومة على تشجيع غير الأردنيين والعرب على تملك وحدات سكنية والإقامة في الـمملكة.

وبين الوزير أن تحديد حد أقصى بمساحة (10) دونمات لتملك الأجنبي لغايات السكن الشخصي يهدف إلى الـحد من استنزاف الأراضي الكبيرة، حيث ينسجم هذا التعديل مع السماح بإفراز الأراضي خارج التنظيم في مناطق مثل جرش وعجلون بحد أدنى (دونمين)، مما يتيح شراء مساحات لبناء سكن خاص واستغلال الـمحيط زراعيا دون الإضرار بالثروة الزراعية أو الـحرجية.

اقرأ أيضا: "العودات": تعديلات "الملكية العقارية" خطوة جوهرية لتسهيل الخدمات ودعم الاستثمار

وشدد الـمصري على أن هذه الإجراءات تحقق هدفين رئيسيين هما: تنظيم التملك في الـمجمعات السكنية الريفية، وحماية الرقعة الزراعية من التملك الـمفرط لغير غايات الاستثمار الـمنتجة.