أكد النائب هايل عياش أن التعديل الذي أوردته اللجنة الـمختصة على الفقرة (ب) من المادة 28 في قانون الـملكية العقارية يمثل خطوة إيجابية ومهمة مقارنة بالنص السابق، مشيرا إلى أنه يقر بمبدأ التعويض ويحدد معيارا واضحا له.

وأوضح عياش أن "القيمة الإدارية" لا تعكس في كثير من الأحيان القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، داعيا إلى ربط التعويض مباشرة بالقيمة السوقية العادلة للأرض دون فرض سقوف محددة قد تؤدي إلى الانتقاص من حقوق الـمالكين.

اقرأ أيضا: "القانونية النيابية" تقر" معدل الملكية العقارية" بعد إجراء التعديلات المناسبة على مواده

وشدد النائب على أن الاستملاك يعد نزعا للملكية جبرا، مما يجعل الحصول على تعويض عادل ومكافئ حقا دستوريا أصيلا لا يمكن الـمساومة عليه لحماية مقدرات الـمواطنين.