أقرت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، خلال اجتماع عقدته، يوم الأحد، مشروع القانون الـمعدل لقانون الـملكية العقارية لسنة 2026، بعد إجراء التعديلات الـمناسبة على مواده، وذلك بحضور وزير الإدارة الـمحلية الـمهندس وليد الـمصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلـمانية عبد الـمنعم العودات، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والـمساحة الـمهندس خلدون الخالدي.

وأكد السعايدة أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد مناقشات موسعة ومستفيضة مع الوزراء والجهات الـمعنية، استـمعت خلالها إلى مختلف الآراء والـملاحظات والـمقترحات، وأجرت التعديلات التي رأت أنها تحقق الـمصلحة العامة، وتضمن الوصول إلى نصوص قانونية أكثر وضوحا وكفاءة، وبما يحقق التوازن بين حماية حقوق الـمواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية العقارية، وتحفيز الاستثـمار.

وأضاف السعايدة أن مشروع القانون من شأنه تطوير البيئة الاستثـمارية في القطاع العقاري، وتمكين دائرة الأراضي والـمساحة من إعداد الدراسات والتقارير والـمؤشرات الدورية التي تعكس واقع السوق العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.

كما يهدف الـمشروع إلى استكـمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة من خلال اعتـماد الـمعاملات والتوقيع الإلكتروني، ورقـمنة مختلف الإجراءات والـمعاملات، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات إزالة الشيوع وتسريعها، والسماح بالبيع والإفراز على الـمخطط قبل إنشاء العقار وفق ضوابط قانونية، ومعالجة ملف الاستـملاكات بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ الحقوق.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة والوزراء والـمسؤولين، تناول مختلف مواد مشروع القانون، حيث طرح النواب محمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، ودينا البشير، وإبراهيم الحميدي، وإبراهيم القرالة، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة، ونـمر السليحات، وفراس القبلان، وعوني الزعبي، وطلال النسور، ورانيا أبو رمان، وبيان الـمحسيري، وعبد الحليم العنانبة، وأحمد العليـمات، وإسماعيل الـمشاقبة، العديد من الـملاحظات والاستفسارات والـمقترحات، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية.

اقرأ أيضا: الاتصال الحكومي تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية

وأكد النواب أهمية إصدار قانون عصري يحقق الـمصلحة العامة، ويحافظ على حقوق الـمواطنين، وعزز الاستقرار التشريعي، ويواكب متطلبات التطوير والتحديث، ويسهم في تسهيل الإجراءات العقارية، ومعالجة الإشكاليات القائمة، وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثـمار.

من جهتهم، أجاب الوزراء الـمصري والعودات والقضاة، ومدير عام دائرة الأراضي والـمساحة الخالدي، خلال الاجتماع عن مختلف استفسارات وملاحظات النواب الحضور الـمتعلقة بمواد مشروع القانون وآليات تطبيقه، وقدموا الإيضاحات القانونية والفنية اللازمة، مؤكدين أن الـمشروع يشكل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية، ويواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي، ويسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز الـمعاملات، وتعزيز الثقة بالـمنظومة العقارية، وتحفيز الاستثـمار، مع الـمحافظة على حقوق جميع الأطراف.