يستكمل مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الـملكية الـعقارية لسنة 2026 اعتبارا من الـمادة 28، بعد أن أقر في جلسة الإثنين 20 مادة جديدة بالأغلبية ليرتفع إجمالي الـمواد الـمقررة إلى 26 مادة من أصل 37 مادة، في حين تواصل الـلجنة الإدارية النيابية مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026 عقب الجلسة.

وأوضح وزير الـدولة لشؤون الـرئاسة والشؤون الـسياسية والـبرلمانية، عبد الـمنعم العودات، أن الـتعديلات الـعقارية تقتصر على تنظيم تملك غير الأردنيين للسكن خارج الـتنظيم بما لا يتجاوز 10 دونمات، مع استمرار حظر الـتملك في الـمناطق الـحدودية والأثرية.

من جانبه، بين وزير الإدارة الـمحلية، وليد الـمصري، أن التعديل يعالج الإشكالات في الـمجمعات الـسكنية ويحمي الـرقعة الـزراعية من استنزاف الـمساحات الـكبيرة.

تسهيل الاستثمار وأتمتة المعاملات

ويهدف الـتعديل الـعقاري إلى تمكين دائرة الأراضي والـمساحة من أتمتة خدماتها ومعاملاتها إلاكترونيا باستثناء عقود الـتصرف، مع منح الـحكومة صلاحية نقل ملكية أراضي الـدولة للصناديق الاستثمارية الـعامة لتقديمها كحصص عينية في الـمشاريع الـتنموية، إضافة إلى تخفيف الـقيود الاستثمارية.

بالـتوازي، تكمل الـلجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، الـذي يركز على تعزيز الـحوكمة، وفصل الـصلاحيات بين الـمجالس الـبلدية والأجهزة الـتنفيذية، مع الإبقاء على الانتخاب الـمباشر وتأكيد الـتحول الـرقمي والشفافية الـمالية.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يستأنف الإثنين مناقشة مشروع معدل قانون الملكية العقارية

تأتي هذه الـتحركات الـتشريعية تحت قبة الـبرلمان الأردني في إطار مسار التحديث الاقتصادي والإداري الذي تقوده الـحكومة، حيث يشكل معدل قانون الـملكية الـعقارية رفيع الأهمية لتذليل الـعقبات أمام الـمستثمرين وأتمتة خدمات الأراضي.

كما يمثل قانون الإدارة الـمحلية ركيزة محورية لتطوير عمل الـبلديات وتوسيع صلاحياتها التنموية في الـمحافظات، بما يضمن رفع كفاءة الـخدمات وتحفيز الاقتصاد الـمحلي.